بقلم: يورونيوز
نشرت في
وافق البرلمان السلوفاكي على تعديل تشريعي يفرض حداً أقصى لسرعة المشاة ومستخدمي الأرصفة الآخرين، بما في ذلك راكبو الدراجات والمتزلجون ومستخدمو السكوترات – الكهربائية والميكانيكية على حد سواء.
وينصّ القانون الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، على ألا تتجاوز السرعة 6 كيلومترات في الساعة (3.7 أميال في الساعة)، مع فرض غرامة تصل إلى 100 يورو على المخالفين.
ورغم أن الإطار التشريعي قد تمّ إقراره رسمياً، فإن التفاصيل التنفيذية، ومن ضمنها آلية المراقبة أو دور الشرطة في ضبط المخالفات، لا تزال غامضة تماماً، مما ضاعف من حدة الجدل حول جدوى وقابلية تطبيق النصّ.
المخالفون قد يكونون أطفالاً
ويواجه القانون انتقادات لاذعة من جهات مجتمعية ومراقبين، إذ يشير معدّل السرعة المقرّر – 6 كم/ساعة – إلى واقع يتجاوزه كثير من المشاة العاديين. فمتوسط سرعة المشي البشري لدى البالغين يقدّر بنحو 5 كم/ساعة، وقد تصل سرعة المشي السريع إلى 8 كم/ساعة في ظروف طبيعية.
دان كولار، رئيس مجموعة “التحالف من أجل الدراجات” (Cyklokoalícia)، اعتبر أن الحد الأدنى المفروض “غير منطقي”، موضحاً أن الحفاظ على التوازن في سرعة 6 كم/ساعة على دراجات الأطفال – ناهيك عن الكبار – قد يكون أصعب من تجاوزها.
وأضاف: “حتى الأطفال بعمر 3–4 سنوات يركبون دراجات صغيرة يتجاوزون هذه السرعة بانتظام. هذا القانون يولّد واقعاً يخرق فيه الأطفال القانون يومياً، ويشجّعهم بشكل غير مباشر على تقبّل فكرة أن كسر القانون مقبول”.
وعلى خلفية هذه المخاوف، دعت جمعية “الأمهات القلقات” (Concerned Mothers) الرئيس السلوفاكي إلى عدم التوقيع على القانون، معتبرة أنه يفتقر إلى التبرير العلمي أو الأمني الكافي، ويخاطر بتشويه العلاقة بين المواطن والقانون، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة.
ولايقتصر هذا الرفض المجتمعي على الأوساط التربوية، بل يمتد إلى خبراء في النقل الحضري، الذين يرون أن مثل هذا الإجراء قد يُلهي عن معالجة أسباب الحوادث الحقيقية، مثل ضعف البنية التحتية أو غياب الفصل الوظيفي بين مسارات المشاة والمركبات الخفيفة.
وتشير إحصاءات شرطة سلوفاكيا لعام 2024 إلى مقتل 67 مشاة و22 من راكبي الدراجات أو السكوترات في حوادث مرورية. لكن البيانات لا تُفصّل عدد الحوادث التي وقعت تحديداً على الأرصفة، ولا تشير إلى السرعة كعامل مُسجّل في معظم الحالات. وبالتالي، يشكك مراقبون فيما إذا كانت هذه الخطوة ستُسهم فعلاً في رفع مستويات السلامة، أم أنها تُشكّل استجابة رمزية لمشكلات أخرى أعمق.
سلسلة تشريعات مثيرة للجدل بعد عودة فيكو
ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة واسعة من التعديلات التشريعية التي اعتمدتها حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، منذ عودته إلى السلطة في أكتوبر 2023. وشملت سلسلة التعديلات تغييرات دستورية وقوانين تحدّ من بعض الحقوق وتُوسع من صلاحيات الأجهزة التنفيذية، ما أثار مظاهرات محلية وانتقادات من مؤسسات أوروبية ودولية.
وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف من حد السرعة هو “تحسين السلامة على الأرصفة”، يرى منتقدون أن التشريع يعكس نمطاً أوسع من التشريعات الرمزية أو الاستعراضية، التي لا تُعالج الأسباب الجذرية للمشاكل بل تخلق إشكالات جديدة – قانونية، أخلاقية، بل وعملية.