وقال خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن تصريحات وزير المالية في حكومة البرهان، جبريل إبراهيم، التي أعلن فيها أن “الجيش سيواصل السيطرة على المدن دون تفاوض أو هدنة”، تعني للشعب السوداني – على حد تعبيره – “مزيدًا من الدمار والقتل والجوع والتشريد”.
وأضاف عمر: “كل من يحاول قتل أي مبادرة للسلام إنما يساهم في زيادة عذابات الشعب السوداني، لأن هذه الحرب لا حل عسكريا لها، والخيار الأمثل هو الحل السلمي الذي ينهيها الآن دون تأخير”.
وأوضح القيادي في تحالف “صمود” أن التحالف كثف تحركاته الإقليمية مؤخرا، بلقاءات مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو “دفع الجهود الجارية للوصول إلى حل سلمي شامل، ودعم المظلة التنسيقية التي أنشأتها خمس منظمات إقليمية ودولية”.
وأشاد عمر بالمبادرة الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، معتبرًا أنها “الأكثر واقعية وفرصة لتحقيق اختراق في الأزمة السودانية”، داعيًا المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده والضغط على الأطراف المتحاربة لقبول الهدنة وفتح الممرات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتصاعد الخطاب العسكري من جانب الجيش، رأى عمر أن “معسكر القوات المسلحة ليس متجانسا، ويضم أطرافا تتكسب من استمرار الحرب”، مؤكدًا أن من بينهم “جبريل إبراهيم الذي يجمع بين الانتماء الإسلامي والمصلحة في إطالة أمد النزاع”.
وفي إجابته عن مستقبل الحكم في السودان، شدد عمر على أن البلاد “لا يمكن أن تُحكم بنظام عسكري أو بأيديولوجيا مغلقة مثل فكر الإخوان المسلمين”، محملا هذا النهج مسؤولية “تقسيم السودان إلى دولتين وارتكاب الإبادة في دارفور”.
وتابع أن “الجيش والدعم السريع كلاهما شارك في انقلاب 2021، ولا يحق لأي طرف منهما الادعاء بالشرعية أو تمثيل الشعب السوداني”.
وحذر عمر من أن استمرار الحرب قد يدفع السودان إلى ما هو “أسوأ من التقسيم”، مضيفًا أن “البلاد تشهد انقسامًا أمرًا واقعًا على الأرض، وسلطتين متنازعتين، ومؤسسات متوازية، ما يهدد بتشظي الدولة وانهيارها الكامل إن لم تتوقف الحرب فورًا”.
وختم بالقول: “لا مستقبل لسودان مستقر إلا بانتقال مدني ديمقراطي يختار فيه الشعب من يحكمه، وعلى العالم أن يدعم هذا المسار قبل فوات الأوان”.