نشرت في
في تقريرها السنوي الأول عن اللجوء والهجرة، الصادر يوم الثلاثاء، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص هي بلدان ترزح “تحت ضغط الهجرة”.
هذه الدول واجهت العام الماضي ما وصفه التقرير ب “مستوى غير متناسب” من تدفّق المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم في عرض البحر.
وبالتالي بحسب التقرير، فإن إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص ستستفيد في عام 2026 من “تضامن” الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد يتخذ هذا التضامن شكل مساهمات مالية أو من خلال نقل طالبي اللجوء إلى أراضيها.
وإلى جانب هذا التقييم، اقترحت المفوضية على الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إنشاء ما يُعرف بتجمّع التضامن السنوي، وهو آلية لتحديد العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين سيتم نقلهم والمبلغ الذي ينبغي أن تخصصه كل دولة لهذا الغرض أو دفع تعويض مقابل عدم استقبالها لطالبي اللجوء.
لم يتم الإعلان بعد عن مقترح المجمع. إذ ستناقشه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تقرّر حجم وحصة التضامن لكل دولة بحلول نهاية هذا العام.
ويتعين على كل دولة عضو – باستثناء الدول التي ترزح تحت ضغط الهجرة – أن تساهم بما يتناسب مع عدد سكانها وإجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، ويمكنها الاختيار من بين ثلاثة خيارات لتلبية الاحتياجات المحددة في تجمع التضامن: وهي نقل عدد معين من طالبي اللجوء إلى أراضيها، أو دفع 20,000 يورو عن كل شخص لا تنقله، أو تمويل الدعم التشغيلي في الدول الأعضاء الواقعة تحت ضغط الهجرة.
وسيتم اتخاذ القرار النهائي من قبل دول الاتحاد الأوروبي عن طريق التصويت بالأغلبية المؤهلة، على أن يكون الحد الأدنى لحجم مجموعة التضامن محدداً بموجب القانون بـ 30,000 عملية نقل و 600 مليون يورو كمساهمات مالية.
يحدد تقرير المفوضية أيضًا 12 دولة “معرضة لخطر ضغط الهجرة”: وهي بلجيكا، وبلغاريا، وألمانيا، وإستونيا، وأيرلندا، وفرنسا، وكرواتيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا، وفنلندا.
ويُطلب من هذه الدول تقديم التضامن إلى تلك التي تتعرض لضغط الهجرة، ولكن سيتم إعادة تقييم وضعها لتجنب الالتزامات غير المتناسبة في العام المقبل.
وقد تم تصنيف مجموعة ثالثة من الدول على أنها “تواجه حالة هجرة كبيرة”: وهي بلغاريا وتشيكيا وإستونيا وكرواتيا والنمسا وبولندا. ولا يزال يتعين على هذه الدول تقديم التضامن، ولكن يمكنها أن تطلب إعفاءها من حصصها، وهو ما يجب أن تصادق عليه المفوضية وتوافق عليه الدول الأعضاء الأخرى.
إن التقرير ومجموعة التضامن هما الأساس لتطوير نظام “التضامن الإلزامي” المتوخى في ميثاق الهجرة واللجوء، وهو الإصلاح الرئيسي لسياسة الهجرة الذي تم اعتماده في عام 2024.
بعض الدول الأعضاء لا تريد تطبيق القواعد
لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي تعارض النظام المنصوص عليه في ميثاق الهجرة واللجوء.
فقد صرح كل من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيس وزراء بولندا دونالد توسك ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو بأنهم لن يطبقوا قواعد الاتحاد الأوروبي، لأنهم لا يريدون المساهمة أكان مالياً أو بقبول المهاجرين من دول أخرى.
وفي منشور على منصة إكس، كتب توسك بعد وقت قصير من تقديم التقرير: “بولندا لن تقبل المهاجرين بموجب ميثاق الهجرة. ولن ندفع مقابل ذلك”
واعترف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي بأن بودابست ووارسو لم تقدما حتى الآن للمفوضية خطتهما لتنفيذ الميثاق.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي لـ Euronews إن عدم المساهمة في آلية التضامن سيكون “خرقًا للالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي”.
وقد يؤدي ذلك إلى تطبيق إجراء انتهاك تجاه الدول التي لا ترغب في المساهمة عندما تدخل اللائحة حيز التنفيذ في يونيو 2026. وفقًا لمصادر الاتحاد الأوروبي، سيجري التقييم الأول لقواعد الهجرة الجديدة للتكتّل في يوليو المقبل.
الطريقة القانونية الوحيدة لتجنب حصة التضامن هي التقدم بطلب للحصول على إعفاء، وهو ما يمكن أن تقوم به إلا الدول التي يُنظر لها على أنها “تواجه حالة هجرة كبيرة” وهي: بلغاريا وتشيكيا وإستونيا وكرواتيا والنمسا وبولندا.
وإذا قبلت المفوضية والدول الأعضاء الأخرى الإعفاء، فإن البلد الذي طلبه لا يصبح ملزمًا بقبول طالبي اللجوء، ولا بتعويضه بمساهمات مالية. ولن يتم إعادة توزيع حصة تلك الدولة على الدول الأعضاء الأخرى.
ووفقًا لتقرير المفوضية، فقد تحسّن الوضع العام للهجرة في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت حالات عبور الحدود غير الشرعية بنسبة 35% خلال الفترة المشمولة بالتقرير (يوليو 2024-يونيو 2025)
في الوقت نفسه، تعتبر المفوضية أن الوصول بطريقة غير شرعية والتحركات غير المصرح بها للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي واستخدام الهجرة كسلاح من قبل روسيا وبيلاروسيا، هي من بين التحديات التي لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي مواجهتها.