بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، المقترح الأمريكي الذي من شأنه رسم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، رغم الانقسامات حوله.
وصوّت جميع الأعضاء لصالحه، ما عدا روسيا والصين، لكنهما لم تستخدما حق النقض “الفيتو” الذي كان من شأنه إجهاض القرار.
وبذلك، منح القرار شرعية دولية لخطة الرئيس دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة بشأن غزة، وهو ما أشاد به الزعيم الجمهوري في منشور طويل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “أهنّئ العالم على التصويت المذهل في مجلس الأمن قبل لحظات، والذي يعترف ويؤيّد مجلس السلام الذي سأترأسه، وسيضم أقوى وأكثر القادة احتراماً حول العالم.”
تعليق ترامب
يُعد “مجلس السلام” السلطة الانتقالية التي ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة عامين قابلين للتجديد، وكان قد طُرح اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لقيادته، رغم أن اسمه لقي معارضة شديدة بسبب ارتباطه بغزو العراق. وسيحظى هذا المجلس بدعم “قوة الاستقرار الدولية المؤقتة” (ISF)، التي ستضم قوات من عدة دول، يُرجّح أن تكون إندونيسيا وأذربيجان من بينها، إضافة إلى عناصر من الشرطة الفلسطينية التي يجري تدريبها على يد مصر. وأكد ترامب أن إعلان أسماء أعضاء المجلس، إلى جانب “إعلانات مثيرة أخرى”، سيصدر خلال الأسابيع المقبلة.
وينص القرار على أن مجلس السلام سيشرف على نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى – وهو مطلب إسرائيلي رئيسي – إلى جانب عملية إعادة إعمار غزة. كما يتضمن إشارة لافتة إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية من دون تحديد إطار زمني لذلك.
وجاء في المسودة: “بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وتقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لقيام مسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية.” كما ورد فيها أن الولايات المتحدة “ستُنشئ حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.”
مايك والتز: نحن على الطريق الصحيح
أوضح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، أن قوة الاستقرار ستكون “تحالفاً قوياً من قوات حفظ السلام، العديد منها من دول ذات أغلبية مسلمة”، وستُنشر في غزة “تحت قيادة موحّدة” بهدف “تأمين شوارع غزة.. الإشراف على نزع السلاح.. حماية المدنيين.. ومرافقة المساعدات عبر ممرات آمنة”.
وأضاف والتز، عقب إقرار القرار، إن مجلس السلام “سيعمل على تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتسهيل تطوير غزة، ودعم لجنة تكنوقراطية فلسطينية مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمات المدنية والإدارة في غزة، بينما تطبّق السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح بالكامل.”
كما علّق على رفض حماس للمقترح قائلًا: “جيد، إذا رفضته فيعني أننا على الطريق الصحيح”.
المواقف
علّق ممثل روسيا بأنّه من الضروري ألّا يتحوّل القرار إلى “نعوة لحل الدولتين“. أمّا ممثل الصين، فاعتبر أنّ “القضية الفلسطينية تكاد تكون غير مرئية في النص، وأنّ سيادة الفلسطينيين وملكيتهم للقرار لم تنعكس بشكل كامل”.
وكانت موسكو قد تقدمت باقتراح مضاد، تقول وكالة الصحافة الفرنسية إنها اطلعت عليه، يطلب من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت برؤية حل الدولتين”، ولا يجيز إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في الوقت الحالي، بل يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم “خيارات” بشأن هذه القضايا.
حماس والجهاد الإسلامي
في وقت سابق، عبّرت حركة حماس عن رفضها للمقترح، قائلة إنها تعتبره “محاولة لفرض وصاية دولية على غزة وترويج رؤية منحازة للاحتلال.”
وبعد التصويت يوم الاثنين، قالت الحركة إن منح قوة الاستقرار “مهام وأدواراً داخل قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يسلبها حيادها ويحوّلها إلى طرف في الصراع.” وأضافت أن “مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل حق مشروع”، مشيرة إلى أن القرار “لا يلبّي حقوق وتطلعات شعبنا، ويسعى لفرض وصاية دولية على القطاع يرفضها الفلسطينيون وفصائل المقاومة.”
كما أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا مماثلًا قالت فيه: “إن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره.”
نتنياهو
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن “غزة ستُنزَع أسلحتها، وحماس ستُجرَّد من السلاح – بالطريقة السهلة أو الصعبة.”
غير أن القناة 15 الإسرائيلية أفادت أن الأخير يواجه انتقادات من حزبه بسبب أن المشروع يتضمن مسارا نحو دولة فلسطينية، وأوضحت أن أعضاء الحزب اعترضوا على أن ” الحكومة منحت ترامب مساحة أكثر مما ينبغي لإدارة الأمور.”
وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، نتنياهو إلى “رفع أي حصانة عن محمود عباس” وقال إنه ” وإذا دفعت الأمم المتحدة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، فعليكم إصدار أوامر لتنفيذ اغتيالات مركّزة بحق كبار “إرهابيي” السلطة الفلسطينية، واعتقال محمود عباس نفسه. لدينا زنزانة جاهزة له في سجن كتسيعوت وبنفس ظروف احتجاز باقي “الإرهابيين”. اعتقلوا محمود عباس، وسأتولى أمره بنفسي.”
السلطة الفلسطينية
أما السلطة الفلسطينية فرحّبت بإقرار القرار، وأكدت استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذه “بما يضع حداً لمعاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعزّز المسار السياسي نحو السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين.”
كما شكرت رام الله الدول الداعمة “للجهود الفلسطينية الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، انطلاقاً من التزامها بدفع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، حل يجلب السلام والاستقرار والأمن للمنطقة والعالم.”
ضبابية البنود
رغم إقرار المقترح، لا تزال هناك تساؤلات عديدة بشأن كيفية تنفيذه، إذ بدت المسودة غامضة في ما يتعلق بالترتيبات التفصيلية والخطوات المتسلسلة.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لشبكة “سي إن إن” إن قلة التفاصيل ستجعل تنفيذه صعبًا، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لانتقادات بسبب افتقاره إلى جدول زمني واضح يحدد موعد انتقال السلطة من الهيئات الانتقالية إلى السلطة الفلسطينية، إذ يكتفي بالقول إن ذلك سيتم بعد أن “تنهي السلطة برنامج الإصلاح بشكل مرضٍ”.
كما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة قد تواجه تحدياً أكبر في إقناع الدول بالمساهمة فعلياً في قوة الاستقرار الدولية، في ظل رفض العديد من الدول العربية، في الغرف المغلقة، فكرة إرسال جنود إلى منطقة حرب يُتوقع أن يخوضوا فيها قتالاً لنزع سلاح حماس، التي أكدت مراراً أنها لن تتخلى عن أسلحتها.
وكانت الإمارات قد رجّحت عدم مشاركتها في القوة وعزت ذلك إلى عدم وجود إطار واضح لعمل القوة، حسبما أوضح المستشار الرئاسي أنور قرقاش خلال منتدى عقد في أبوظبي في وقت سابق.