بقلم: يورونيوز
نشرت في
تواجه الحكومة السلوفينية موجة انتقادات واسعة بعد إقرار قانون يمنح الشرطة صلاحيات استثنائية لدخول المنازل ومراقبتها في المناطق المصنفة على أنها “عالية الخطورة”، في خطوة يقول منتقدون إنها تستهدف غجر الروما (الروما) وتحول أحيائهم إلى ما يشبه “المناطق الأمنية”.
وبدأ تنفيذ القانون عند منتصف ليل الاثنين عقب مصادقة البرلمان على ما يعرف بـ”قانون شوتار”، المسمّى نسبة إلى “أليش شوتار” الذي قُتل الشهر الماضي خلال شجار مع شاب من الروما يبلغ 21 عامًا. وقد أشعل الحادث، الذي وقع أمام نادي “لوكال باتريوت” في نوفو ميستو جنوب البلاد، احتجاجات واسعة وانتشارًا أمنيًا واستقالة وزيرين.
تأكيدات الحكومة ومحاولات تبرير الخطوة
قال رئيس الوزراء روبرت غولوب، من حزب الحرية الوسطي اليساري، إن الإجراءات الجديدة “ليست موجهة ضد أي مجموعة إثنية محددة، بل ضد الجريمة نفسها”. ورغم ذلك، اعتبر معارضون أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا واضحًا ويعامل “أقلية كاملة باعتبارها تهديدًا أمنيًا”.
مضمون القانون الجديد وصلاحيات الشرطة
القانون، الذي طرح تحت اسم “قانون الإجراءات العاجلة لضمان الأمن العام”، ورغم تخفيف بعض بنوده قبل التصويت الأخير، لا يزال يمنح الشرطة صلاحيات واسعة تشمل دخول الممتلكات أو وسائل النقل من دون مذكرة قضائية في “مناطق عالية المخاطر” إذا اعتُبر الأمر ضروريًا لمصادرة الأسلحة فورًا. كما يسمح باستخدام وسائل تقنية للمراقبة تشمل الطائرات المسيّرة والتصوير والتسجيل والتعرف على لوحات المركبات عند اعتبار حياة الأشخاص أو ممتلكاتهم مهددة. وتُحدَّد المناطق عالية الخطورة من قبل المدير العام للشرطة أو مديري الإدارات الأمنية بناءً على تقييم رسمي.
انتقادات حقوقية وتحذيرات أوروبية
قال منسور حليتي، نائب رئيس “مؤسسة روما لأوروبا”، إن التشريع الجديد يعكس تمييزًا ممنهجًا ضد الروما، مشيرًا إلى أن “هذا القانون يحول أحياء كاملة إلى مناطق أمنية وسكانها إلى فئات أمنية، ويخفض الكلفة السياسية لاستهداف أولئك المحرومين أصلًا من المشاركة السياسية”. وأضاف: “سلوفينيا أقرّت قانونًا يعامل أقلية بأكملها كتهديد أمني. اتحاد يسمح للخوف بأن يصبح سياسة داخلية لا يمكنه أن يعلّم جيرانه الديمقراطية وسيادة القانون. وإذا لم تستطع أوروبا حماية معاييرها داخليًا، فلن تكون قادرة على الدفاع عنها خارجيًا”. ودعا حليتي المفوضية الأوروبية إلى فحص القانون وتقييم مدى توافقه مع معايير الاتحاد الأوروبي.
انقسام سياسي واسع
قاطع ائتلاف يساري جلسات البرلمان واعتبر القانون “قمعيًا”، بينما أظهرت استطلاعات للرأي دعمًا شعبيًا ملحوظًا له. فقد أظهر استطلاع “ميديانا” لصالح هيئة الإذاعة السلوفينية أن أكثر من 60% من المستطلعين يعتبرون استجابة الحكومة للحادث مناسبة.
يأتي تمرير القانون قبل الانتخابات الوطنية المقررة في آذار/مارس المقبل، حيث يواجه حزب غولوب احتمال خسارة السلطة لصالح حزب “الديمقراطي السلوفيني” اليميني القومي بقيادة رئيس الوزراء السابق يانِز يانشا، وهو ما يضيف بُعدًا سياسيًا إضافيًا للجدل الدائر حول التشريع الجديد.