بقلم: يورونيوز
نشرت في
التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في دمشق، في إطار سلسلة لقاءات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قضايا سياسية وأمنية وقضائية.
وركز الجانبان خلال المباحثات على الملفات العالقة، وأبرزها: الموقوفون السوريون في لبنان، والمفقودون اللبنانيون، وترسيم الحدود البرية.
وأكد الجانبان ضرورة معالجة هذه الملفات عبر آليات قضائية مشتركة تضمن احترام الحقوق وتعزيز التعاون الأمني والقانوني.
لقاءات موازية مع وزراء سوريين
وعقد متري سلسلة لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وتركزت المباحثات على الملفات المشتركة بين البلدين.
وأكد المسؤولون السوريون خلال اللقاءات “العمل الجاد لإيجاد حلول ومعالجات عادلة للملفات بما يضمن الحقوق، ويعزز التعاون القضائي بين البلدين”.
وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، “بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء بين لبنان وسوريا”.
وتتزامن هذه الزيارة مع تسارع في التنسيق الدبلوماسي بين بيروت ودمشق منذ أكتوبر، حين قام وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بزيارة رسمية إلى بيروت — أول زيارة لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد — ووصفها بـ”التاريخية”. آنذاك.
وأكد الشيباني أن سوريا “تحترم سيادة لبنان” وتسعى لـ”تجاوز عقبات الماضي”، بينما أشار نظيره اللبناني يوسف رجّي إلى رغبة الطرفين في بناء “مسار جديد” في العلاقات.
وتزامناً مع وصول الوفد السوري آنذاك، تبلّغت وزارة الخارجية اللبنانية، عبر السفارة السورية في بيروت، قراراً رسمياً بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني-السوري.
وبحسب القرار، سيتم حصر جميع أنواع المراسلات بين البلدين بالقنوات الدبلوماسية الرسمية، في خطوة تُقرأ على أنها إعادة هيكلة للعلاقات الثنائية وفق الآليات الدبلوماسية التقليدية.
ويقدر عدد الموقوفين السوريين في لبنان بأكثر من ألفي شخص، وأفادت تقارير حقوقية بأن معظمهم قيد الاحتجاز منذ عام 2011 دون محاكمات.
ولم يصدر عن الجهات اللبنانية المختصة بيان رسمي مفصل يوضح التهم المحددة الموجهة لهم أو الإجراءات القانونية الجارية.
إلى ذلك، تظل قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين دون تسوية نهائية، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.