بقلم: يورونيوز
نشرت في
شهدت المملكة المتحدة اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجات جديدة دعماً لمنظمة “بالستاين أكشن”، المصنّفة كـ”منظمة إرهابية” من قبل الحكومة البريطانية، والتي من المقرر أن تبدأ الطعن في قرار حظرها أمام المحكمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأمام وزارة العدل في لندن، جلس عشرات المحتجين على الأرض رافعين لافتات كُتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بالستاين أكشن”.
وأعلنت شرطة لندن توقيف 47 مشاركًا، مع التلويح بعقوبات قد تصل إلى السجن ستة أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
موجة تحركات واسعة خلال الأسبوع
ولم تقتصر التحركات على العاصمة، إذ نُظمت الثلاثاء تظاهرات في نحو عشرين مدينة بريطانية شارك فيها حوالى 240 شخصًا، أوقفت الشرطة 142 منهم، وفق مجموعة Defend Our Juries المنظِّمة للتحركات.
وتؤكد المجموعة أن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا منذ بداية تموز/يوليو، تاريخ إدراج “بالستاين أكشن” على لائحة الإرهاب في المملكة المتحدة بسبب أعمال تخريب نُسبت إلى ناشطيها، خصوصًا في إحدى القواعد الجوية.
اتهامات جديدة وملفات مفتوحة أمام القضاء
وقالت شرطة لندن الخميس إن 120 شخصًا آخرين وُجهت إليهم اتهامات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة في التاسع من آب/أغسطس، ما يرفع عدد الملاحقين قضائيًا بسبب دعمهم للحركة إلى 254 شخصًا في العاصمة وحدها.
وفي موازاة ذلك، يخضع ستة ناشطين في “بالستاين أكشن” للمحاكمة منذ الثلاثاء بتهمة دخول موقع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” قرب بريستول في آب/أغسطس 2024. ويحاكم هؤلاء بتهم تشمل السرقة، فيما بدأ ستة آخرون من المحتجزين إضرابًا عن الطعام للمطالبة بالكفالة و”محاكمة عادلة”، وفق Defend Our Juries.
طعن قانوني وانتقادات دولية
وتستعد الحركة للطعن في قرار الحظر بدءًا من الثلاثاء المقبل في لندن، في جلسة من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، بحسب ما أعلنت المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري التي رفعت دعوى ضد وزارة الداخلية.
وأدانت الأمم المتحدة حظر “بالستاين أكشن” واعتبرته “غير متناسب”، فيما نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان معتبرة أنه يضيّق على حرية الاحتجاج والعمل السياسي.