سوق العمل الأميركية
خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية التي استمرت 43 يوما، كان المستثمرون والشركات وصانعو السياسات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يبحثون عن أي مؤشرات حول صحة سوق العمل الأميركية في ظل توقف صدور التقارير الحكومية الشهرية عن التوظيف والبطالة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق الخميس، بيانات الوظائف خلال شهر سبتمبر الماضي بعد مرور حوالي سبعة أسابيع من الموعد المحدد لنشرها.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ما كان يحدث خلال فصلي الربيع والصيف، أي تراجع وتيرة التوظيف وتسريح العمال، وهو مزيج غريب يعني أن الأميركيين الذين لديهم عمل يتمتعون في الغالب بالأمان الوظيفي، بينما يعاني غيرهم في كثير من الأحيان من أجل العثور على عمل.
ويتوقع الاقتصاديون إعلان إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة 50 ألف وظيفة في سبتمبر، وهي زيادة متواضعة، لكنها تزيد عن العدد الضئيل الذي أضافوه في أغسطس، والبالغ 22 ألف وظيفة.
كما يتوقع الخبراء استمرار معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.3 بالمئة، وفقًا لمسح أجرته شركة فاكت ست.
وقال ماثيو رايان، خبير استراتيجيات السوق لدى شركة إي باري للخدمات المالية، إنه عادة ما تتجاهل أسواق الأسهم والسندات مثل هذه البيانات القديمة. لكن المستثمرين متلهفون بشدة للحصول على أخبار اقتصادية جديدة، لدرجة أننا “نتوقع أن تكون التقلبات المحيطة بالتقرير مرتفعة للغاية”.
وتعرضت سوق العمل لضغوط هذا العام بسبب الآثار المستمرة لأسعار الفائدة المرتفعة، التي تستهدف مواجهة ارتفاع التضخم في الفترة 2021-2022، وعدم اليقين بشأن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم شاملة على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا، ورسوم أعلى على منتجات محددة، من النحاس والصلب إلى الأفلام الأجنبية.