بقلم: يورونيوز
نشرت في
مع تزايد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، يناقش البرلمان الآيسلندي مقترحًا لرفع السنّ الأدنى لاستخدام هذه المنصات من 13 عامًا إلى 15 أو 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الصغار من المحتوى الضار والاستغلال.
وأشار خبراء التربية وأعضاء البرلمان إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى غير مناسب للأطفال، كما يستغلها البعض لاستهدافهم، بما في ذلك الضغط عليهم للقيام بأعمال عنف أو إيذاء النفس.
وفي هذا السياق، أكد سكولي براجي جيردال، نائب البرلمان عن حزب التقدم، أن هناك فجوة كبيرة بين القوانين المنظمة لحماية الأطفال في الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنح الأطفال حرية شبه كاملة على هذه المنصات دون إشراف كافٍ، وهو أمر وصفه بأنه غير مقبول.
وأعرب غودموندور إنجي كريستينسون، وزير التعليم والشؤون الأطفال، عن دعمه لرفع الحد الأدنى للسن، مؤكدًا أن حماية الأطفال على الإنترنت أولوية وطنية.
من جانبه، أوضح سيغوردور سيغوردسون، المدير التنفيذي لجمعية “البيت والمدرسة”، أن الأطفال في سن 13 ليسوا مستعدين للتعامل مع تعقيدات وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية التعليم المسبق وإتاحة الوقت للأطفال قبل السماح لهم بالدخول إلى هذه المنصات.
وأظهرت ردود الطلاب تنوعًا في الرأي حول الاقتراح برفع الحد العمري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فقد رأى بعضهم أن الفكرة ليست سيئة تمامًا لكنها لا تشكل حلاً لمشكلة إدمان الهاتف، في حين اعتبر آخرون أن الحظر سيكون مفيدًا للأطفال ويعزز تواصلهم الواقعي.
كما أشار بعض الطلاب إلى أن الالتزام بالقواعد من الجميع قد يقلل من استخدام الهواتف ويتيح المزيد من الوقت للتفاعل الحقيقي، بينما اعتبر آخرون أن احترام الحظر يعتمد بشكل كبير على دور الأهل.