مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن العاصمة
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها لن تنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر فترة قياسية وأعاق جمع البيانات.
ويزيد هذا من الضبابية المحيطة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا مع إلغاء التقرير الكامل عن سوق العمل في أكتوبر بسبب الإغلاق.
ويوازن الاحتياطي بين المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل في قراراته بشأن توقيت وحجم تعديلات معدل الفائدة.
لكن هذه التأجيلات تعني أن صناع السياسات لن يتلقوا أحدث البيانات الحكومية بشأن التضخم وسوق العمل قبل اجتماعهم المقرر يومي 9 و10 ديسمبر.
وقد أدى الإغلاق الحكومي لمدة 43 يوما من أكتوبر إلى منتصف نوفمبر إلى تأخير نشر مؤشرات اقتصادية أخرى، منها تلك المتعلقة بمبيعات التجزئة والتجارة.
ورغم انتهاء الإغلاق، قال مكتب إحصاءات العمل الجمعة إنه غير قادر على جمع بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر بأثر رجعي.
ونتيجة لذلك، لن تنشر الحكومة تقرير مؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي والذي كان من المقرر أصلا إصداره في 13 نوفمبر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب إحصاءات العمل أيضا إنه لن يصدر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، لأن الإغلاق حال دون جمع بعض البيانات التي تتضمن معدل البطالة.
ومن المقرر بدلا من ذلك إصدار البيانات المتاحة عن سوق العمل في أكتوبر مع أرقام نوفمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
قد يدفع تراجع سوق العمل بشكل سريع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة لإعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم.
ولكن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام جعلت من الصعب أيضا السيطرة على التضخم بسرعة، ما دفع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.