الهدف هو تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول الخليج
وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات، ومشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويشمل المشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك.ف يمتد لمسافة 96 كيلومتراً لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل: غونان، والسلع، وسلوى التابعة للهيئة.
ويتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت عبر إضافة قواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، بما يُعزّز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، على أن يبدأ التنفيذ في الربع الرابع من عام 2025 ويكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وتم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات، استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، بما يضمن توفير شبكة كهربائية مرنة وفعالة وتحقيق فوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع في دولة الإمارات ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، إضافة إلى إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عُمان ومنطقة البينونة في دولة الإمارات، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط، على أن يبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية في الربع الرابع من 2025 ويدخل المشروع الخدمة بحلول نهاية عام 2027.
وسيحقق هذا المشروع فوائد كبيرة لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، بما يعزز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ويزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية واستقرارها، إضافة إلى مساهمته في خفض الانبعاثات الكربونية دعمًا لأهداف الحفاظ على البيئة.