بقلم: يورونيوز
نشرت في
غادرت المحامية والإعلامية التونسية البارزة، سنية الدهماني، البالغة من العمر 60 عامًا، السجن يوم الخميس، بعد قضائها أكثر من 18 شهرًا خلف القضبان، بموجب قرار إفراج مشروط صادر عن وزارة العدل، وفق محاميها سامي بن غازي.
وتعرف الدهماني بمعارضتها القوية للرئيس التونسي قيس سعيّد، وكانت ملاحقة في عدة قضايا بسبب تصريحات أدلت بها عبر برامج إذاعية وتلفزيونية، انتقدت فيها العنصرية في تونس، خصوصًا تجاه أزمة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن صرّح الرئيس في فبراير/شباط 2023 بأن “جحافل” من المهاجرين تتدفق إلى تونس، واصفًا ذلك بـ”مخطط إجرامي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية”.
وقد حكم عليها خلال الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل بالسجن، استنادًا إلى “المرسوم 54” الصادر عام 2022، الذي يُستخدم لمكافحة نشر ما يُسمى بـ”الأخبار الكاذبة”، والذي انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان بوصفه أداة لقمع الحريات الأساسية والمعارضين للرئيس.
وأشار محاميها إلى أن الدهماني “تمكنت من العودة إلى منزلها” لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية.
ونقلت بعض وسائل الإعلام عن تقارير طبية أنه أُطلق سراحها بعد تدهور حالتها الصحية، مع إصابتها بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.
وعند خروجها من السجن قالت: “أتمنى أن تكون هذه نهاية الكابوس، ليس لي فقط، بل للجميع.. وما دام المرسوم 54 قائمًا، فأنا لا أزال مهدَّدة بالسجن، شأنِي شأنَ كلّ التونسيين.”
وكانت الدهماني قد أُوقفت في 11 أيار/مايو 2024 من قبل عناصر ملثمين من الشرطة خلال بث مباشر أمام الكاميرات داخل “دار المحامي” بالعاصمة تونس، ما أثار موجة دعم دولية لها، خاصة من نقابات المحامين الفرنسية وعدد من المنظمات الدولية.
واعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارًا أعرب فيه عن “قلقه العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس”، مشيرًا إلى قضية سنية الدهماني، وندد النواب بالاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية وظروف احتجازها، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم، وداعين تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 54.
من جهة أخرى، منحت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 للدهماني، تقديرًا لـ”دفاعها الجريء عن حقوق الإنسان والحريات المدنية”.
وأكدت اللجنة أن الدهماني “تواجه حكمًا بالسجن يقترب من خمس سنوات على خلفية تهم مرتبطة بمعارضة الدولة بعد انتقادها للعنصرية في تونس”، مضيفة أنها “أدينت في ثلاث من بين خمس قضايا منفصلة تتعلق بتصريحاتها السياسية عبر التلفزيون والإذاعة، بينما قد تصل العقوبة في القضيتين المتبقيتين إلى 20 عامًا سجناً”، وجددت دعوتها للإفراج الفوري عنها.
ويذكر أنه منذ تمركز السلطات بيد الرئيس سعيّد في يوليو 2021 عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها، أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين، استنادًا إلى “المرسوم 54” أو قوانين مكافحة الإرهاب، أو بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.