مصرف الإمارات المركزي
أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية “T-Sukuk” المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر نوفمبر بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقة في أكتوبر 2027 ومايو2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.48 مليار درهم، ما يعادل نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة قطاع التمويل الإسلامي ومتانة الاقتصاد الوطني.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.52 بالمئة للشريحة المستحقة في أكتوبر 2027 و3.63 بالمئة للشريحة المستحقة في مايو 2030، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 5 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار.
كما أن هذه الصكوك مدرجة ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.
وخلال عام 2025، نجحت الوزارة في تنفيذ تسعة مزادات، بإجمالي إصدارات بلغ 9.9 مليار درهم، وبآجال استحقاق تراوحت بين سنتين وخمس سنوات.
وبلغ إجمالي قيمة العروض المستلمة خلال العام 53.8 مليار درهم، مما يعكس متوسط معدل تغطية قوي بلغ 5.4 مرة، كما حقق البرنامج تسعيراً تنافسياً بمتوسط فارق لم يتجاوز 3 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة في وقت الإصدار، الأمر الذي يؤكد قوة الطلب على الصكوك السيادية المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أسهمت سياسة الإصدار المنتظم في أداء دور محوري في بناء وتعزيز منحنى العائد بالدرهم، والذي أصبح متاحاً الآن عبر منصة بلومبيرغ “Bloomberg” بما يعزز من مستوى الشفافية لجميع المستثمرين ويُيسر على المُصدرين الآخرين الاستفادة من منحنى العائد السيادي كمرجع لتسعير أي إصدارات في أسواق رأس المال بالعملة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.