مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا وتنقلهما لمتحف التحرير لإجراء الفحوص

ومن جهته ثمّن شريف فتحي وزير السياحة والآثار الدور الفعال الذي قامت به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد، إلى جانب التعاون البنّاء مع الجانب البلجيكي، والذي أثمر عن عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي، مؤكدا على استمرار متابعة وزارة السياحة والآثار لكل الملفات ذات الصلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، حفاظًا على الهوية الحضارية لمصر وتاريخها العريق.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصة استرداد هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على 4 قطع أثرية مصرية كانت معروضة في أحد صالات العرض دون توافر أي مستندات قانونية تثبت ملكية الجهة العارضة لها، موضحا أن مصر نجحت فى عام 2022 في استعادة قطعتين من هذه المجموعة، عبارة عن تمثالين من الخشب الأول لرجل واقف، والثاني أوشابتي صغير لشخص غير محدد حويته.

وتابع: «استمرت السلطات المصرية في متابعة ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني استغرق عدة سنوات، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح في استعادتهما، وهو ما يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار».

ومن جهته أشار شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر، ويتميز بزخارفه الدقيقة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءًا من تمثال مصري قديم، من عصر الدولة الوسطى، وتمثل نموذجًا لأحد العناصر الرمزية المهمة في فن النحت المصري القديم.

وأكد على أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تعمل من خلالها الدولة المصرية على استرداد آثارها المنهوبة، والتصدي لأي محاولات للاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، ودعم التعاون الدولي في هذا المجال.