زخم النمو غير النفطي في السعودية يتسارع في نوفمبر
أظهر مسح نُشر الأربعاء توسع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في 10 أشهر في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة عن الشهر السابق.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا إلى 58.5 في نوفمبر من 60.2 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في النشاط التجاري.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.7 في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يناير الماضي، فيما واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر مع قوة الطلب المحلي بشكل خاص.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر بعد أن ارتفع إلى 68.1 في الشهر السابق. وارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، لكن النمو كان هامشيا.
وتباطأ نمو التوظيف بعد أن اقترب من مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر، ولكنه ظل قويا مع توسيع الشركات نطاق التوظيف لتلبية الطلب المتزايد فضلا عن زيادة الأعمال غير المُنجزة.
وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم منذ عام 2019.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “بالنظر إلى الفترة المقبلة، تتلقى مستويات الثقة دعما من التحسن المتوقع في الطلب واستمرار تدفق المشروعات الجديدة والنشاط الاستثماري المتواصل”.
وأبدت شركات القطاع غير النفطي تفاؤلا حيال وتيرة النشاط في المستقبل مدعومة بتوقّعات نمو الطلب وإطلاق مشروعات جديدة. وأظهر المسح آفاقا إيجابية للقطاع يقودها زخم قوي في قنوات الطلب واستثمارات الشركات.
وتضخ السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، استثمارات كبيرة في تطوير وتنمية قطاعاتها غير النفطية بهدف تقليص اعتمادها على الهيدروكربونات في إطار استراتيجية اقتصادية طموحة تُعرف باسم رؤية السعودية 2030.