بقلم: يورونيوز
نشرت في
ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية تركية، الثلاثاء، أن الجيش التركي مستعد لإرسال قواته إلى قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية (ISF)، لدعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وسط معارضة إسرائيلية مستمرة وضغوط أمريكية للسماح بمشاركة تركيا.
وقالت المصادر إن “تركيا لا تواجه أي مشكلة في إرسال قواتها إلى غزة، والأمريكيون يرغبون بشدة في مشاركتنا، بينما تعارض إسرائيل ذلك، ويضغط الأمريكيون على إسرائيل للسماح بمشاركة القوات التركية”. وأكدت المصادر أن تركيا، بصفتها ضامنة لوقف إطلاق النار وواحدة من الدول الموقعة على اتفاق السلام، ” يجب أن تكون حاضرة في هذا الملف”.
وأضافت المصادر أن القوات التركية “جاهزة بالكامل، وقد تم إعداد جميع الوحدات اللازمة، وبمجرد صدور الأمر سيتم تشكيل وحدة مرنة على الفور”، مشيرة إلى أن “منع القوات التركية من المشاركة يعني عدم الرغبة في نجاح مهمة وقف إطلاق النار، واستمرار سياسة القتل والإبادة”.
وفي تصريحات منفصلة، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على هامش منتدى الدوحة يوم السبت، إن عدم المضي قدمًا في خطة وقف إطلاق النار المدعومة أمريكيًا سيكون “فشلًا كبيرًا للعالم ولواشنطن”.
وأكد أن وجود إدارة فلسطينية مدنية موثوقة وقوة شرطة مدربة ضروري للسماح لحماس بتسليم السيطرة على قطاع غزة. وأضاف: “أولاً يجب أن نرى اللجنة الفنية الفلسطينية تتولى إدارة غزة، ثم نشهد تشكيل قوة الشرطة لإدارة الأمن، مرة أخرى بواسطة الفلسطينيين وليس حماس”.
من جهتها، لا تزال تركيا تأمل أن تسمح إسرائيل لقواتها بالمشاركة في تنفيذ مهام قوة الاستقرار الدولية في غزة، حسبما أفاد التلفزيون الإسرائيلي العام “كان” نهاية الشهر الماضي.
وقد سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن بلاده لا تزال تقيّم إمكانية نشر قواتها ضمن القوة الدولية، وأن القرار النهائي سيُتخذ بعد استكمال المباحثات.
وتُعد تركيا، العضو في حلف الناتو، من أبرز المنتقدين للهجوم الإسرائيلي على غزة، ولعبت دورًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتوقيعه كضامن، وأعربت مرارًا عن استعدادها للانضمام لمراقبة تطبيقه، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة.
وفي 25 نوفمبر الماضي، التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين في القاهرة مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون مع مركز التنسيق المدني-العسكري لضمان استمرار وقف النار ومنع أي انتهاكات.