بلغت عائدات بيع الأسلحة والخدمات العسكرية لدى أكبر شركات السلاح في العالم مستوى قياسيًا مرتفعًا، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ سجّلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% لتصل إلى 679 مليار دولار (583 مليار يورو) في عام 2024، وهو أعلى مستوى يتمّ تسجيله على الإطلاق، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ويُعزى هذا الارتفاع في إجمالي عائدات الأسلحة بصورة أساسية إلى الزيادات الكبيرة التي حققتها الشركات العاملة في أوروبا والولايات المتحدة.
ما لا يقل عن 65% من شركات الأسلحة الأوروبية الواردة في قائمة أكبر 100 شركة عام 2024 كانت تعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية بمستويات مختلفة.
وباستثناء روسيا، حقّقت الشركات الست والعشرون الأوروبية المدرجة ضمن أكبر مئة شركة لصناعة الأسلحة نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 13.4%، لتصل إلى 151 مليار دولار.
وسجّلت شركة تشيكوسلوفاك التشيكية أعلى زيادة مئوية في عائدات الأسلحة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عام 2024، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 193% لتبلغ 3.6 مليارات دولار.
ويعود هذا النمو إلى إطلاق مبادرة الذخيرة التشيكية، وهو مشروع تقوده الحكومة لتوريد قذائف مدفعية إلى أوكرانيا.
في العام الماضي، كان أكثر من نصف إيرادات الشركة من الأسلحة مرتبطًا بأوكرانيا.
في عام 2024، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الفرنسية الأربع المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة 26.1 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.
وسجّلت شركات تاليس وسافران وداسو نموًا مضاعفًا في عائدات الأسلحة بين عامي 2023 و2024.
وفي الربع الأول من عام 2025، حققت تاليس أيضًا نموًا في إجمالي مبيعاتها بلغ 5 مليارات يورو، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات الأسلحة للشركتين الإيطاليتين المدرجتين ضمن أكبر 100 شركة بنسبة 9.1%، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في عام 2024.
أما شركة ليوناردو لصناعة الطيران، وهي ثاني أكبر شركة أسلحة أوروبية في قائمة أكبر 100 شركة، فقد رفعت إيراداتها من الأسلحة بنسبة 10% لتصل إلى 13.8 مليار دولار.
في عام 2024، أسست ليوناردو مشروعًا مشتركًا مع شركة راينميتال الألمانية لتطوير دبابة قتال رئيسية ومركبة مشاة قتالية جديدة للقوات المسلحة الإيطالية.
كما كانت أربع شركات مقرّها ألمانيا ضمن أفضل 100 شركة، وقد ارتفعت إيراداتها من الأسلحة مجتمعة بنسبة 36% لتصل إلى 14.9 مليار دولار.
وسجّلت شركة Diehl الألمانية أكبر زيادة سنوية في عائدات الأسلحة، إذ ارتفعت بنسبة 53% لتبلغ 2.1 مليار دولار.
وفي عام 2024، وفي إطار جهود ألمانيا لدعم أوكرانيا، قامت شركة Diehl بتسليم عتاد شمل أنظمة دفاع جوي أرضية.
هشاشة سلاسل الإمداد
على الرغم من ارتفاع عائدات التسلح في أوروبا، فإن القارة تعتمد بشكل كبير على مواد خام حيوية مثل الكوبالت والليثيوم.
ويجعل ذلك صناعة الدفاع الأوروبية عرضة للتقلبات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار، إضافة إلى مخاطر النقص المحتمل.
فعلى سبيل المثال، كانت شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية تلبّيان قبل عام 2022 نصف احتياجاتهما من التيتانيوم من الواردات الروسية، واضطرتا لاحقًا إلى البحث عن موردين جدد، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
وقالت جاد غيبرتو ريكارد، الباحثة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن شركات الأسلحة الأوروبية تستثمر في طاقة إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، غير أن تأمين المواد قد يتحول إلى تحدٍّ متصاعد، خصوصًا أن الاعتماد على المعادن الأساسية سيعقّد خطط إعادة التسلح الأوروبية.
في بداية هذا الشهر، قدّم الاتحاد الأوروبي خطة عمل جديدة تهدف إلى خفض مستوى الاعتماد بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2029.
ويستثمر الاتحاد الأوروبي في استخراج المعادن محليًا، مثل مشروع شركة فولكان لاستخراج الليثيوم في ألمانيا، وكذلك مشروع مالمبدينوم مالمبجيرج التابع لشركة جرينلاند ريسورسز.
كما يضع التكتل خططًا استثمارية خاصة مع أوكرانيا وغرب البلقان ودول شرق وجنوب المتوسط، بهدف بناء سلاسل إمداد متكاملة للمواد الخام الحيوية.