بقلم: يورونيوز
نشرت في
أتمّ الكونغرس الأميركي خطوة تشريعية تاريخية بإقراره مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمّن إلغاءً كاملاً لعقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا.
وصوّت مجلس الشيوخ لصالح النسخة النهائية من مشروع القانون بعد أن كان مجلس النواب قد وافق عليه سابقاً، ما يضع التشريع على مكتب الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لتوقيعه ودخوله حيّز التنفيذ.
إلغاء عقوبات قيصر بعد دعم كونغرس واسع
أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، الأربعاء، تمرير الكونغرس مشروع القانون الذي يلغي العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بموجب “قانون قيصر”.
وكتب ويلسون في تدوينة على منصة “إكس”: “ممتنٌّ لموافقة مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر بالكامل كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني”، مشيراً إلى قيادته الجهود التشريعية في الأشهر الستة الماضية، ومشيداً بدعم الرئيس ترامب والسفيرة باراك والسناتور شاهين.
وأضاف: “آمل أن يُقرّه مجلس الشيوخ خلال أيام، ثم يُرفع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع عليه.. لنجعل سوريا عظيمةً من جديد!”.
قانون قيصر وأهدافه الأصلية
صدر “قانون قيصر” كإجراء أمريكي يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المنسوبة إلى النظام السوري السابق، واستمدّ اسمه من مصوّر سوري سابق سرّب آلاف الصور التي توثّق تعذيب وقتل محتجزين داخل السجون.
ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان الهدف من القانون تحميل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، مسؤولية أفعالهم، وحرمان النظام من الموارد المالية التي دعمت حملات العنف التي أودت بحياة مئات الآلاف.
تعليق العقوبات وتعديلات السياسة الأمريكية
في نوفمبر الماضي، علّقت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب هذا القانون، مؤكدة أن “العقوبات الشاملة على سوريا لم تعد مفروضة”، مع استثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.
وذكرت الوزارة أن هذا التعليق يسري لمدة 180 يومًا، ويتيح نقل السلع المدنية الأساسية، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية، إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص. وأكدت في المقابل أن العقوبات لا تزال مفروضة على “أسوأ السيئين”، ومن بينهم بشار الأسد، والأشخاص المتورطون في انتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة مخدر الكبتاغون، وكذلك الجهات الإقليمية التي تُعدّ مزعزعة للاستقرار.
كما أوضحت أن مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لا تزال جارية، مع بقاء معظم صادرات التكنولوجيا الحساسة خاضعة لترخيص تصدير.
استئناف العلاقات الدبلوماسية السورية-الأمريكية
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، آنذاك رفع الإجراءات القانونية الأمريكية المفروضة على البعثة الدبلوماسية السورية في واشنطن.
ونشر الشيباني صورة تجمعه بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، مؤكدًا تسلّمه قراراً رسمياً يقضي برفع “جميع الإجراءات القانونية المفروضة سابقًا على البعثة السورية وسفارة الجمهورية السورية”.
وجاء القرار في إطار زيارة رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير خارجيته إلى العاصمة الأمريكية، بعد لقاء سابق جمع الشرع مع ترامب في الرياض بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.