بقلم: يورونيوز
نشرت في
تندرج هذه الصور ضمن أكثر من 95 ألف صورة حصلت عليها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، وذلك عقب إصدار مذكرة استدعاء للحصول على المواد التي كانت بحوزة جيفري إبستين قبل وفاته داخل زنزانته في أحد سجون نيويورك عام 2019.
وكان الكونغرس قد أقر قانونًا، وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُلزم وزارة العدل الأمريكية بنشر ملفات القضية الخاصة بإبستين وشريكته المقربة غيسلين ماكسويل بحلول يوم الجمعة، ما عزز حالة الترقب إزاء ما قد تحمله هذه الوثائق، التي دارت حولها على مدى سنوات.
شبكة علاقات وصور ضحايا
أظهرت الصور إبستين وهو يطبخ مع رجل الأعمال الإماراتي سلطان أحمد بن سليم، كما تضمنت لقطات للملياردير بيل غيتس، وصورًا لعشاء أُقيم عام 2011 وضَمّ شخصيات بارزة وأثرياء، نظمته مجموعة غير ربحية. وأكدت لجنة الرقابة أنها لا توجه أي اتهامات بارتكاب مخالفات إلى الرجال الظاهرين في الصور.
وشملت المواد المنشورة أيضًا صورًا لجوازات سفر وتأشيرات وبطاقات هوية صادرة من روسيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وليتوانيا، بعد حجب المعلومات الشخصية الحساسة. كما تضمنت صورًا لإبستين برفقة نساء أو فتيات جرى إخفاء وجوههن، وأوضحت اللجنة أنها أخفت أي معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية الضحايا.
وكان النواب الديمقراطيون قد نشروا الأسبوع الماضي مجموعة أخرى من الصور المأخوذة من منزل إبستين، ظهر في بعضها ترامب وكلينتون، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية بارزة. وأكد الديمقراطيون حينها أن الصور، رغم عدم إظهارها أي سلوك غير قانوني، تطرح تساؤلات حول شبكة علاقات إبستين مع نافذين حول العالم.
وتضم تلك الصور شخصيات مثل ستيف بانون، ولاري سامرز، وودي آلن، والأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور، إضافة إلى بيل غيتس وريتشارد برانسون، كما شملت صورًا أخرى مواد ذات طابع جنسي، بينها أغلفة واقي ذكري ورسومات مثيرة للجدل. في المقابل، اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بنشر صور “منتقاة بعناية” بهدف “خلق رواية زائفة”، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس ترامب دُحضت مرارًا.
كما أظهرت مجموعة الصور لقطات تجمع إبستين مع غيسلين ماكسويل، التي تقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي بقاصرين، إلى جانب صور لأشخاص مجهولي الهوية.
ضغوط سياسية على وزارة العدل
قال النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، في بيان إن “الصور الجديدة تثير المزيد من التساؤلات حول ما تمتلكه وزارة العدل الأمريكية بالضبط. يجب وضع حد لهذا التستر من البيت الأبيض، وعلى وزارة العدل الإفراج عن ملفات إبستين الآن”.
ويأتي نشر هذه المواد بالتزامن مع اقتراب موعد إفراج وزارة العدل الأمريكية عن ملفات التحقيق في قضية إبستين، بعد أن ألزمها الكونغرس بذلك بحلول 19 كانون الأول/ ديسمبر، بموجب قانون وقّعه ترامب الشهر الماضي إثر ضغوط سياسية وتشريعية لإتاحتها للرأي العام.
ويُذكّر بأن إبستين أُدين عام 2008 في ولاية فلوريدا بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، وقضى عقوبة مخففة، قبل إعادة توقيفه عام 2019 في نيويورك بتهم الاتجار الجنسي بقاصرين، حيث توفي لاحقًا داخل زنزانته، في قضية لا تزال تداعياتها السياسية والقضائية تتفاعل حتى اليوم.