بقلم: يورونيوز
نشرت في
تتجه فنلندا إلى توسيع قاعدة قوات الاحتياط في جيشها، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمني في شمال أوروبا في ظل التوتر المستمر مع روسيا. فقد أعلنت السلطات أنها سترفع، اعتبارًا من عام 2026، السنّ القصوى لعناصر الاحتياط من 60 إلى 65 عامًا، بهدف تعزيز الجهوزية العسكرية ورفع عدد المجندين القابلين للاستدعاء.
125 ألف مجند إضافي خلال خمس سنوات
وزير الدفاع أنتي هاكانن أوضح أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير بعد توقيع الرئيس عليه، مشيرًا إلى أنه سيوفّر نحو 125 ألف عنصر احتياط إضافي خلال خمس سنوات. وبحسب التقديرات الرسمية، سيرتفع بذلك عدد عناصر الاحتياط إلى نحو مليون شخص بحلول عام 2031، مقارنة بنحو 900 ألف حاليًا.
تحمّل المسؤولية الأمنية الوطنية
هاكانن أكد في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، مشددًا على أن فنلندا تتولى أمنها بنفسها في الظروف الراهنة وعلى المدى الطويل، في إشارة إلى التغيّرات العميقة في البيئة الأمنية المحيطة بها.
سياق أمني إقليمي شديد الحساسية
تشارك فنلندا روسيا واحدة من أطول الحدود البرية في أوروبا، تمتد لمسافة 1340 كيلومترًا، ما يجعلها في تماس مباشر مع التوترات المتصاعدة في شرق القارة. وفي تحول استراتيجي كبير، أنهت هلسنكي عقودًا من الحياد العسكري بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان/أبريل 2023، وذلك بعد أكثر من عام بقليل على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
تشديد الرقابة على الحدود الشرقية
ومع تفاقم التوتر، لجأت فنلندا إلى خطوات أمنية إضافية، فأغلقت حدودها الشرقية مع روسيا في كانون الأول/ديسمبر 2023، على خلفية اتهامات لموسكو بالوقوف وراء تسهيل عبور مهاجرين إلى الداخل الفنلندي، في خطوة اعتبرتها هلسنكي تهديدًا لاستقرارها الداخلي.