أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تحذيرًا من نوع جديد وخطير من عمليات الاحتيال الإلكتروني، يعتمد على استغلال صور العائلة المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحويلها إلى أداة ابتزاز فعّالة.
إذ يعمد مجرمو الإنترنت إلى سرقة هذه الصور وتعديلها رقمياً، ثم استخدامها كدليل مزيف على عملية اختطاف وهمية.
وأوضح المكتب أن هذه الأساليب لا تتضمن أي حالات خطف حقيقية، بل تقوم على بث الخوف واستعجال الضحايا ودفعهم إلى تسديد فدية مالية قبل التحقق من صحة الادعاءات. وغالبًا ما تبدأ العملية برسالة نصية يدّعي فيها المحتالون اختطاف أحد أفراد العائلة، ويطالبون بدفع فوري مقابل الإفراج عنه.
ولتعزيز مصداقية التهديد، يرفق المجرمون صورًا معدلة مأخوذة من حسابات التواصل الاجتماعي، وقد تُرسل هذه الصور عبر رسائل مؤقتة لتقليل فرصة الضحايا في التدقيق فيها. كما يلجأ المحتالون إلى التهديد بالعنف الشديد في حال عدم الاستجابة السريعة، في محاولة لتعطيل التفكير المنطقي لدى الضحية.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى وجود مؤشرات يمكن أن تكشف زيف هذه الصور، مثل اختفاء وشوم أو ندوب معروفة، أو ظهور تشوهات في نسب الجسد أو تفاصيل لا تتطابق مع الواقع. وفي بعض الحالات، ينتحل المحتالون أرقام هواتف لأشخاص مقرّبين، ما يزيد من وقع الصدمة ويجعل الرسائل أكثر إقناعًا.
وبيّن المكتب أن نجاح هذا النوع من الاحتيال يعود إلى استغلاله المباشر للمشاعر الإنسانية، إذ يدفع الخوف الأشخاص إلى التصرف بعجلة، خاصة عندما يبدو التهديد صادرًا عن مصدر موثوق. كما يعتمد المحتالون على المعلومات المتاحة للعامة لتخصيص رسائلهم، حتى تلك المنشورات التي تهدف إلى مساعدة الآخرين، مثل الإعلانات عن مفقودين، قد تُستخدم دون قصد لخدمة هذه العمليات الاحتيالية.