بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، ترحيل سوري إلى دمشق في أول حالة من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
وأفادت الوزارة بأن المُرحَّل، الذي سبق أن أُدين بجرائم جنائية على الأراضي الألمانية، سُلّم إلى السلطات السورية في دمشق صباح الثلاثاء.
وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن السوري، المولود في عام 1988، كان يقيم في ألمانيا منذ عدة سنوات، قبل أن تُصدر بحقه محكمة في ولاية شمال الراين–وستفاليا حكماً بالسجن إثر إدانته بارتكاب سلسلة جرائم تشمل السطو المسلح والاعتداء الجسدي والابتزاز.
ونفّذت السلطات ترحيله على متن رحلة جوية مدنية، بمرافقة شرطة اتحادية، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تشديد داخلي في ظلّ استقطاب سياسي
تأتي الخطوة نزولاً عند رغبة اليمين المحافظ وسحباً للبساط من تحت أقدام حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يصعّد من خطابه المناهض للهجرة ويطالب بإجراءات أكثر صرامة تجاه المهاجرين، خصوصاً ذوي السجلات الجنائية.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت، من الحزب الاجتماعي المسيحي (CSU) لصحيفة “بيلد”: “على المجرمين مغادرة بلدنا. موقفنا قائم على الحزم، والوضوح، والرقابة الصارمة، ولا مكان فيه لأي تهاون مع من يهددون الأمن”.
دبلوماسية الترحيل تتوسّع
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المناقشات مع الحكومة السورية. وقد بذلت السلطات الألمانية جهوداً مماثلة للتوصّل إلى اتفاق في هذا الشأن مع حكومة طالبان في أفغانستان لترحيل الأفغان من أراضيها.
وأعلنت وزارة الداخلية التوصّل إلى اتفاق مع كلٍ من دمشق وكابول لإتاحة المجال لعمليات ترحيل دورية “لمجرمين وأفراد خطرين” في المستقبل.
وندّدت منظمات حقوقية بقرار ترحيل المهاجرين إلى كلٍّ من سوريا وأفغانستان، مشيرة إلى انعدام الاستقرار المتواصل في البلدين وانتهاكات موثّقة لحقوق الإنسان.
ميرتس يعلن انطلاق “عمليات العودة”
وفي نوفمبر الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدرِش ميرتس أن “سوريا لم تعد تُبرر منح اللجوء”، معلناً بدء “عمليات العودة” لأكثر من مليون سوري في ألمانيا.
وشدّد ميرتس، في تصريحات الثلاثاء، على أن “من يرفض العودة طوعاً قد يواجه الترحيل قريباً”، مضيفاً أن “سوريا بحاجة إلى كل قوتها، وقبل كل شيء إلى السوريين، لإعادة الإعمار”.
وكشف ميرتس عن دعوته أحمد الشرع، رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، لزيارة ألمانيا لبحث “آلية حل هذه المشكلة معاً”، مع التركيز على تفاصيل ترحيل السوريين ذوي السجلات الجنائية.
وأكد: “سنتابع ترحيل المجرمين إلى سوريا دون تردّد”.
انقسام داخل الائتلاف الحاكم
لكن الخطوة لم تحظَ بإجماع داخلي. فوزير الخارجية يوهان فاديفول، بعد زيارة إلى دمشق، أعرب عن شكوكه في استعداد السوريين للعودة، مستنداً إلى “حالة الدمار والاضطرابات المستمرة” التي تجعل من الصعب “تخيّل حياة كريمة” هناك.
ورغم اتهامه سابقاً بتبني مواقف صارمة لاحتواء صعود حزب البديل، واجه فاديفول انتقادات من زملائه في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذين اعتبروا موقفه “تثبيطاً” لعودة “من سيُعتمد عليهم في إعادة بناء بلادهم”.
إسهامات السوريين في المجتمع الألماني
وبحسب صحيفة “الغارديان”، يُسهم مئات الآلاف من السوريين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الألماني. فقد تعلّم كثيرون اللغة، واندمجوا في سوق العمل، التي تعاني نقصاً حاداً في العمالة وسط شيخوخة سكانية متسارعة.
ويعمل في القطاع الصحي أكثر من 7,000 طبيب سوري، أغلبهم في مناطق ريفية تعاني عقوداً من شحّ الخدمات.
ومن بين نحو 1.3 مليون سوري في ألمانيا، حصل عددٌ كبير على الجنسية، ووُلد ما يقارب ربعهم في البلاد، رغم أن معظمهم لا يزال يحمل تصاريح إقامة.
تقييم أوروبي جديد بعد سقوط الأسد
وفي بداية ديسمبر الجاري، أصدرت الوكالة الأوروبية لشؤون اللجوء (EUAA) تحديثاً لإرشاداتها بشأن سوريا، في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
واعتبر التحديث أن الفئات المرتبطة بالخدمة العسكرية، كالفارّين من التجنيد، والمعارضين السابقين، لم تعد معرضة لخطر الاضطهاد.
وأشار إلى أن فئات أخرى لا تزال مؤهلة للحصول على صفة لاجئ، ومنها الأشخاص ذوي التنوّع في الميول الجنسية والهوية الجندرية، إضافة إلى أفراد مرتبطين بالحكومة السابقة، وأعضاء جماعات عرقية-دينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، وذلك وفقاً للظروف الفردية لكل حالة.