ودعت الوزارة، في بيان رسمي، يوم الخميس، المعنيين إلى مراجعة أفرع القوى البشرية في قيادات الأمن الداخلي بالمحافظات، مصطحبين كامل الوثائق المتعلقة بخدمتهم السابقة، على أن تتم مقابلتهم ودراسة أوضاعهم واتخاذ ما يلزم بشأن إعادة تفعيلهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن الاستفادة من خبراتهم والحفاظ على حقوقهم أصولا، وذلك حتى 1 فبراير 2026.
ويأتي هذا الإعلان استكمالا لبيان سابق صدر في 27 ديسمبر 2024، أعلنت فيه الوزارة بدء استقبال طلباتالمنشقين عن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال الأعوام (2011 – 2021)، في إطار توجه رسمي لإعادة دمج الكوادر السابقة.
وفي مايو الماضي، أطلقت وزارة الداخلية السورية عملية إعادة هيكلة شاملة لمنظومتها الأمنية والإدارية، شملت تحديث الإدارات، وإعادة تشغيل عدد من الموظفين السابقين، بينهم عناصر نسائية، في خطوة وصفت حينها بأنها جزء من مسار المصالحة الوطنية وبناء مؤسسة أمنية حديثة.
وأفادت الوزارة بأنها عقدت جلسات تشاورية مع خبراء قانونيين وضباط شرطة منشقين عن النظام السابق، لتقديم ملاحظات فنية وقانونية حول الهيكل التنظيمي الجديد، تمهيداً لاعتماده من الجهات المختصة. وتهدف هذه الخطوات، بحسب الوزارة، إلى بناء هيكل مؤسساتي قائم على الكفاءة والاستجابة لمتطلبات الواقع الأمني والإداري الجديد.