بقلم: يورونيوز
نشرت في
تظاهر الآلاف من أبناء الطائفة العلوية في منطقة الساحل وفي وسط سوريا، الأحد، بعد يومين من تفجير استهدف مسجدًا يرتاده أفراد هذه الأقلية، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع أعمال عنف في مدينة حمص، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص. وأشار المرصد السوري تحت عنوان: “على نهج بشار الأسد.. الشبيحة الجدد يقمعون مظاهرات العلويين في الساحل وحمص” إلى تعرض العشرات من المتظاهرين في مدينتي اللاذقية وجبلة لإصابات نتيجة اعتداءات باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، نفذها كل من “قوات الأمن العام ومؤيدو السلطة الانتقالية”.
وجاءت هذه التظاهرات بالتزامن مع تعزيز الإجراءات الأمنية، وقطع طرق رئيسية ونصب حواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى أماكن التجمع. وشدد المحتجون على تمسّكهم بسلمية حراكهم وحقهم في المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية وحق تقرير المصير.
كما نظّمت التظاهرات بعد دعوات من الشيخ البارز غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الذي دعا السبت إلى “إظهار للعالم أن المكوّن العلوي لا يمكن أن يُهان أو يُهمّش”.
وأضاف في فيديو نشره على فيسبوك: “لا نريد حربًا أهلية، نريد فدرالية سياسية، لا نريد إرهابكم، نريد حقنا في تقرير مصيرنا”.
وحمل المتظاهرون صورًا للقيادات العلوية ولافتات تطالب بإقامة نظام سياسي لامركزي، فيما أكدت بعض المشاركات أن أولويتهم هي الفدرالية لحماية الدماء، مشيرات إلى أن “الدم العلوي ليس رخيصًا، وأن السوريين بشكل عام لا يُستهان بدمائهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للقتل بسبب انتمائهم للطائفة العلوية”.
وتقع غالبية سكان مدينة حمص من السنة، لكنها تضم عدة مناطق ذات غالبية علوية، فيما يتركز معظم العلويين في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري.
ومنذ سقوط الأسد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان حمص بوقوع عمليات خطف وقتل استهدفت العلويين، في سياق موجات عنف طائفي متكررة.
ويُعد هذا الهجوم في مدينة حمص (وسط سوريا) الأحدث ضد الأقلية العلوية، التي تعرضت لحوادث عنف متكررة منذ سقوط حكم بشار الأسد، المنتمي لهذه الطائفة، في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وفي مارس/آذار الماضي، تعرض مدنيون علويون في الساحل لهجمات أدت إلى سقوط قتلى، بينما نفذت السلطات حملات اعتقالات واسعة في مناطق ذات غالبية علوية كانت معاقل سابقة لنظام الأسد. وأشارت لجنة تحقيق وطنية إلى مقتل ما لا يقل عن 1426 علويًا، في حين قدّر المرصد السوري عدد القتلى بأكثر من 1700 شخص.
وطالب المتظاهرون الأحد بالإفراج عن المعتقلين، وأفاد التلفزيون السوري الرسمي الجمعة بأن السلطات أطلقت سراح 70 موقوفًا في اللاذقية “بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم حرب”، مؤكدة أن المزيد من عمليات الإفراج ستتم تباعًا.
ورغم تأكيدات دمشق على حماية جميع السوريين، لا تزال الأقليات في البلاد تشعر بالقلق من السلطات الجديدة، في ظل رفضها حتى الآن الدعوات إلى الفدرالية وضمان الحقوق الخاصة بالأقليات.