بقلم: يورونيوز
نشرت في
تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، لمضايقات من محتجين رشقوه بالحجارة خلال زيارة أجراها إلى قرية ترابين الصانع البدوية في منطقة النقب، وذلك عقب سلسلة من مداهمات الشرطة للبلدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما أفادت به الشرطة الإسرائيلية وتقارير إعلامية محلية.
وقالت الشرطة إن مواجهات اندلعت بين شبان من القرية وقوات الأمن، أسفرت عن اعتقال شخصين، واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين عبّروا عن رفضهم لزيارة الوزير اليميني المتطرف.
خلفية الأحداث: اعتقالات وأعمال تخريب متبادلة
وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت، يوم السبت، ثلاثة من سكان القرية للاشتباه بتورطهم في إضرام النار وإلحاق أضرار بعدد من المركبات في بلدات يهودية مجاورة، معتبرة أن هذه الأفعال جاءت “انتقاماً” لمداهمة شرطية نُفذت ليلاً في ترابين الصانع.
وبحسب الشرطة، فإن رشق الحجارة بدأ حتى قبل وصول بن غفير إلى القرية، التي وصلها تحت حراسة أمنية مشددة، ما دفع القوات إلى الرد باستخدام وسائل تفريق المظاهرات.
ورافق بن غفير في زيارته كل من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، وقائد لواء الجنوب حاييم بوبليل، إلى جانب انتشار واسع لقوات الشرطة.
وقال بن غفير خلال جولته: “هؤلاء المجرمون ظنوا أنهم سيرسلون لي رسالة”.
وأظهر مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية اشتباكات بين الشرطة وسكان محليين، في وقت كان الوزير يتحدث مع أحد أبناء القرية بالقرب من موقع المواجهات.
وأكد بن غفير، في تصريحات للصحفيين تحت حراسة مشددة، أنه لم يُرهب بما جرى، متعهداً بمواصلة زياراته إلى البلدة.
وفي بيان رسمي، قال إن البلدات البدوية “اعتادت على غياب الشرطة وغياب سيادة القانون”، مضيفاً أن “هذه المرحلة انتهت”، وأن الشرطة باتت “تعمل وتستجيب على الأرض”.
عملية “النظام الجديد” تثير غضباً واسعاً
وخلال الأسابيع الماضية، كثفت الشرطة الإسرائيلية انتشارها في منطقة النقب ضمن عملية أطلقت عليها اسم “النظام الجديد”، وتهدف وفق الرواية الإسرائيلية الرسمية إلى مكافحة الجريمة العنيفة، وتهريب السلاح، ومخالفات السير في البلدات البدوية.
إلا أن هذه الحملة أثارت غضباً متزايداً في أوساط السكان، الذين اتهموا بن غفير بالعمل على تقويض حقوقهم كمواطنينن وفي المقابل، قال قادة محليون من البدو، خلافاً لتصريحات الوزير، إن بلداتهم تفتقر إلى وجود شرطي دائم ومنتظم.
وبحسب إفادات سكان وقادة محليين، فإن قوات الأمن بما في ذلك وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة وقوات حرس الحدود تنفذ مداهمات مفاجئة بأسلوب عسكري، وتقيم حواجز على مداخل البلدات، ما يؤدي، بحسب قولهم، إلى معاقبة المواطنين الملتزمين بالقانون إلى جانب المطلوبين.
في المقابل، دافع بن غفير عن الحواجز الإسمنتية التي أقيمت عند مداخل البلدات البدوية في أنحاء النقب، مؤكداً أن ما يجري “ليس عقاباً جماعياً، بل فرض للحوكمة”.
وقال الوزير في تصريحات متلفزة: “هذه هي دولة إسرائيل، من لا يعجبه الأمر يمكنه المغادرة”، في تصريح أثار انتقادات واسعة.
أصوات من داخل القرية: لسنا مسؤولين عن كل ما يحدث
وفي حديث لـ “يديعوت أحرونوت”، قال علاء، وهو أحد سكان ترابين الصانع، إن تحميل السكان مسؤولية جميع الأحداث “أمر غير منطقي”.
وأضاف: ” أُحمّل بن غفير مسؤولية هذا الوضع، إذا كنتم تريدون اعتقال المجرمين، فادخلوا واعتقلوهم، ما جدوى هذه الحواجز؟”.
كما أدان علاء أعمال التخريب التي استهدفت بلدتي جيفوت بار وميشمار هانيغيف اليهوديتين المجاورتين، مؤكداً وجود علاقات شخصية بين سكان القرى المتجاورة.
قيود أمنية على تحركات الشرطة
وأفادت القناة 12 بأن شرطة لواء الجنوب تلقت تعليمات أمنية تمنع عناصرها من التنقل بشكل فردي على الطريق رقم 310، المار قرب ترابين الصانع، لأسباب تتعلق بالسلامة.
وبحسب القناة، طُلب من الضباط التحرك ضمن مجموعات تتراوح بين ستة وثمانية عناصر، كما مُنعوا من دخول القرية، استناداً إلى رسائل تعليمات من قائد لم يُكشف عن اسمه.
وكانت القناة 12 قد بثت لقطات قالت إنها تُظهر انسحاب قوات الشرطة من البلدة خلال مداهمة نُفذت يوم الجمعة، غير أن الشرطة نفت هذه الرواية.
وقالت الشرطة في بيان رسمي إن الحديث عن “فرار القوات تشويه كامل للواقع”، مؤكدة أن العناصر أنجزوا مهامهم “وغادروا المنطقة بطريقة منظمة”.
وأضاف البيان أن “اتخاذ إجراءات السلامة، ورفع مستوى الجاهزية، والانتشار العملياتي، هي عناصر أساسية في عمل شرطي مهني ومسؤول، خصوصًا في المناطق المعقدة أمنياً”.