بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اليوم الاثنين، تأجيل زيارة قائدها العام، مظلوم عبدي، التي كانت المقررة إلى العاصمة السورية دمشق، لأسباب وصفها المركز الإعلامي للقوات بأنها فنية ولوجستية.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات “قسد”، فرهاد شامي، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” إن الزيارة ستتم إعادة جدولتها لاحقاً بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذا التأجيل لا يغير من مسار التواصل أو الأهداف المقررة بين الطرفين.
ويوم الخميس الفائت كانت قد كشفت مصادر حكومية سورية عن زيارة مرتقبة لعبدي إلى دمشق قبل نهاية العام، لعقد اجتماع وصف بـ”التاريخي” مع رئيس المرحلة الانتقالية السورية، أحمد الشرع.
وأوضح المصدر أن الاجتماع كان من المقرر أن يركز على الخطوات النهائية لتنفيذ اتفاق 10 آذار، لا سيما البنود المتعلقة بدمج القوات العسكرية ضمن هيكل الدولة السورية.
التزام متبادل واتصالات متوقفة
رغم الحديث عن زيارة عبدي، نفت مصادر سورية رسمية في وقت سابق وجود أي اتفاق جديد مع “قسد”، مؤكدة أن المفاوضات تجري في دائرة مغلقة، بينما تؤكد “قسد” التزامها باتفاق 10 مارس / آذار وتفادي فشله.
وأشار عبادة كوجان، نائب وزير الإعلام السوري، إلى أن الاتصالات مع “قسد” متوقفة حالياً، معتبراً أن المعلومات المتداولة حول قرب التوصل إلى اتفاق عسكري “غير دقيقة”.
كما شدد أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على أن الخيارات أمام “قسد” بدأت تضيق، محذراً من مسؤولياتها في حال عدم الالتزام بما تم توقيعه بحضور دول كبرى مثل تركيا والولايات المتحدة.
فيدان والشيباني
وخلال زيارته إلى دمشق الأسبوع الماضي تطرّق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ملف قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكداً أنه “لا توجد نية لدى قسد لإحراز تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق 10 آذار”، لافتاً إلى أنها تنسّق مع إسرائيل، الأمر الذي يعرقل الوصول إلى نتائج ملموسة.
ورأى فيدان أن اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية سيكون في صالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار.
من جهته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المباحثات مع الجانب التركي تناولت بشكل مفصّل الأوضاع في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى وجود تفاهمات عامة بهذا الشأن. وأضاف: “لم نلمس مبادرة جدية من قسد لتطبيق اتفاق 10 آذار، وقد لوحظت مماطلة واضحة في تنفيذ بنوده”.
وأوضح الشيباني أن الحكومة السورية قدّمت مقترحاً لقسد يدعو إلى إبداء مرونة أكبر، مؤكداً أن الرد تسلّمته دمشق مؤخراً، وأن وزارة الدفاع تقوم حالياً بدراسته. وحذّر من أن أي تأخير في اندماج قسد ضمن الجيش السوري ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على استقرار المنطقة الشرقية.
موقف “قسد” ورؤية عبدي
من جانبه، أكد مظلوم عبدي خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرق سوريا، أن قواته ملتزمة باتفاق 10 مارس، وأن هناك تفاهماً نظرياً حول دمجها في وزارة الدفاع عبر ثلاث فرق عسكرية ولواءين.
وأشار عبدي إلى أن نهاية عام 2025 لا تعني انتهاء دور “قسد”، بل تمثل بداية مرحلة جديدة مع دخول 2026، معرباً عن التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية بشأن دمج القوات العسكرية بما يخدم المصلحة العامة.
بدوره نقل تلفزيون سوريا عن مصدر من “قسد”أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الطرفين لتوقيع اتفاق عسكري قبل نهاية العام، وكان من المتوقع الإعلان عنه في دمشق بين 27 و30 ديسمبر.
وينص الاتفاق المتوقع على دمج نحو 90 ألف عنصر من “قسد” وقوات الأمن الداخلي “الأسايش” ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع تخصيص ثلاث فرق عسكرية في الرقة ودير الزور والحسكة تتبع وزارة الدفاع.
كما تتمسك “قسد” بإنشاء لواء نسائي مستقل وآخر لمكافحة الإرهاب، بدعم من واشنطن لتنفيذ عمليات مشتركة مع الجيش السوري ضد تنظيم الدولة “داعش”.
اشتباكات حلب واتهامات بالكذب
وتصاعدت التوترات على الأرض، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة يوم الاثنين الماضي بين الجيش السوري و”قسد” في مدينة حلب، خصوصاً حول حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات العائلات.
وبينما أعلن الطرفان لاحقاً هدنة حذرة وسط تعزيزات عسكرية متبادلة في ريف حلب ودير الزور، وجّه العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في حلب، تحذيراً صارماً من “العبث بأمن المدينة”.
من جانبها، اتهمت “قسد” الحكومة السورية و”ما يسمى مجلس حلب” بـ”فبركة خبر قصف مشفى الرازي”، واصفة ذلك بـ”المحاولة المكشوفة للتضليل وقلب الحقائق”.
جذور الاتفاق: 10 آذار
ويعود أصل هذا التحرك إلى اتفاق 10 مارس/آذار 2025 بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع، والذي وضع حجر الأساس لتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق الجديدة.
وكان الاتفاق ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن تباين وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم ملموس في تطبيقه.