توصلت شركة ديزني الأميركية إلى تسوية قانونية مع السلطات الفيدرالية، وافقت بموجبها على دفع 10 ملايين دولار، بعد اتهامها بجمع بيانات شخصية لأطفال عبر محتوى منشور على يوتيوب، في مخالفة لقوانين حماية الخصوصية.
أوضحت وزارة العدل الأميركية أن التسوية جاءت على خلفية تحقيقات كشفت عدم التزام ديزني بتصنيف محتواها الرقمي بشكل واضح كمحتوى موجه للأطفال، ما سمح بعرض إعلانات مخصصة وجمع معلومات تتعلق بمستخدمين دون سن 13 عاماً، من دون الحصول على موافقة أولياء أمورهم.
بحسب القوانين الأميركية، يُحظر على الشركات والمنصات الرقمية التعامل مع بيانات الأطفال أو استخدامها لأغراض تجارية أو إعلانية من دون إخطار الأهل والحصول على موافقتهم الصريحة، ما اعتبرته الجهات الرقابية انتهاكاً مباشراً في هذه القضية.
لا تقتصر التسوية على الغرامة المالية، إذ تلزم ديزني بتطبيق إجراءات رقابية داخلية جديدة، ووضع برنامج امتثال يضمن حماية خصوصية الأطفال مستقبلاً، ويمنع تكرار أي ممارسات مخالفة أثناء نشاطها الرقمي.
أكدت السلطات الأمريكية أن حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني تُعد من الأولويات القصوى، مشددة على أن أي شركة، مهما كان حجمها، ستُحاسب في حال تجاوزها القوانين المنظمة لخصوصية المستخدمين القُصّر.