بقلم: يورونيوز
نشرت في
اندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السورية في مدينة حلب شمالي البلاد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن “عدد قتلى القصف الذي الذي نفذته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مبانٍ سكنية في حي الميدان بمدينة حلب ارتفع إلى 3 مدنيين، بينهم امرأتان”.
في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية من أسمتهم “فصائل تابعة لحكومة دمشق” باستهداف منطقة دير حافر المكتظة بالمدنيين.
وقال بيان لقسد: “نُحمّل هذه الفصائل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، ونؤكد أن قواتنا تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات دفاعا عن شعبنا وحفاظا على أمن واستقرار مناطقنا”.
ومساء الاثنين، اتهمت وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية قوات “قسد” بقصف حاجز للشرطة قرب نقاط انتشار الجيش في محيط بلدة دير حافر شرقي مدينة حلب شمال سوريا، باستخدام طائرات مسيّرة.
وقالت الوزارة إن الهجوم تسبب في إصابة ثلاثة من جنودها وإعطاب آليتين للجيش السوري، متوعدة بالردّ على الهجوم بالطريقة المناسبة.
في المقابل، نفى بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ”قسد” الاتهامات الصادرة عن وزارة الدفاع مؤكداً أن القوات لم تُجرِ أي عمليات عسكرية في تلك المنطقة.
وجاء الاتهام بعد ساعات قليلة من اجتماع عقدته الحكومة الانتقالية في سوريا مع “قسد” في دمشق، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، دون التوصل إلى نتائج ملموسة.
إتفاق 10 مارس
وفي العاشر من آذار/مارس من العام الماضي، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع قائد “قسد” مظلوم عبدي اتفاقاً ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
لكن الاتفاق لم ينفّذ بسبب خلاف الطرفين على آلية دمج “قسد” في وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، فضلاً عن خلافات أخرى تتعلق بشكل إدارة مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة “قسد”.
ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.