نشرت في
تتجه خريطة التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط نحو إعادة تشكّلها، مع دخول تركيا في محادثات متقدمة للانضمام إلى تحالف دفاعي يجمع المملكة العربية السعودية وباكستان، ما قد يُفضي إلى نشوء تكتل عسكري جديد في منطقة تشهد توترات جيوسياسية متزايدة.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن المباحثات بين أنقرة والرياض وإسلام آباد بلغت “مرحلة متقدمة”، مع ترجيحات قوية بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز بأن باكستان تقترب من إبرام صفقة تسليح ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار مع الجيش السوداني، المدعوم من السعودية وتركيا، في مواجهة قوات “الدعم السريع” المدعومة من دولة الإمارات.
وتشمل الصفقة، وفق المصادر ذاتها، طائرات هجومية من طراز Karakorum-8، وأكثر من 200 طائرة مسيّرة لأغراض الاستطلاع والهجمات، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متقدمة.
وقال مشير جوي باكستاني متقاعد، لرويترز إن الصفقة “محسومة”، مرجحاً أن تتضمن أيضاً مقاتلات JF-17، وهي طائرات تُنتج بشكل مشترك بين باكستان والصين.
وفي حال توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين باكستان وتركيا والسعودية، فإنه سيجمع ثلاث دول كبرى لكل منها مزايا استراتيجية مختلفة وأدوار متكاملة وثقل متباين.
فالسعودية، باعتبارها القوة الاقتصادية العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، وصاحبة المكانة الدينية والسياسية المؤثرة في العالم الإسلامي، وباكستان، الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا وتسعى إلى توظيف قدراتها العسكرية وصناعتها الدفاعية لتحقيق مكاسب اقتصادية، إلى جانب تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتُعد فاعلًا عسكريًا نشطًا في عدة ساحات إقليمية.
وتبرز كل من تركيا وباكستان بوصفهما من كبار مصنّعي ومصدّري السلاح، إذ زوّدت أنقرة أوكرانيا بطائرات مسيّرة استخدمت ضد روسيا، كما تعد الداعم العسكري الأبرز لسوريا، ولديها قوات متمركزة في ليبيا.
ورغم العلاقات التاريخية التي تربط باكستان بكل من السعودية وتركيا، فإن الأخيرة لم تكن دائماً على وفاق. فقد دعمت أنقرة حركات “الربيع العربي” التي اعتبرتها الرياض تهديداً لأنظمتها، كما اصطدم الطرفان في ملفات إقليمية عدة، أبرزها ليبيا ومصر.
غير أن المشهد الإقليمي شهد تحولات منذ عام 2021، مع بدء مسار مصالحة بين أنقرة والرياض، تزامناً مع تقاطع مصالحهما في ملفات حساسة، من بينها سوريا والسودان.
كما ساهمت الحرب الإسرائيلية على غزة، وما رافقها من تداعيات إقليمية، في تقريب وجهات النظر بين عدد من العواصم الإقليمية.
وفي المقابل، تشهد الشراكة السعودية الإماراتية فتورا ملحوظا، لا سيما في الملف اليمني، حيث دعمت الرياض أطرافاً واجهت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي.