في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الإعلامي، أصدرت المحكمة المختصة حكمها بحق البلوغر مودة الأدهم، بعد اتهامها بغسل الأموال.
قضت المحكمة بسجن مودة لمدة عام واحد، إضافة إلى تغريمها مبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة سيارتها ومشغولاتها الفضية.
وجاء هذا الحكم بعد أن وجهت جهات التحقيق إلى مودة الأدهم اتهامات بغسل الأموال، استنادًا إلى تقارير صادرة من نيابة الأموال العامة، التي أحالت بدورها القضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في المحاكمة الرسمية. الحكم يعكس جدية السلطات في التعامل مع جرائم غسل الأموال ويضع نقطة فارقة في متابعة قضايا الشخصيات العامة المتورطة ماليًا.