نشرت في
•آخر تحديث
أقدم مدع عام في إسطنبول على إطلاق النار على قاضية داخل المحكمة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، قبل أن يأمر القضاء التركي، الأربعاء، باحتجازه وتوجيه التهمة إليه، بحسب ما أفادت قناة تي آر تي الحكومية.
وأوضحت القناة أن ما نُشر الثلاثاء عن زواجهما غير صحيح، بل كانت بينهما علاقة عاطفية غير رسمية.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحادث وقع داخل محكمة الاستئناف في الجانب الآسيوي من إسطنبول، عند نحو الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (12 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا).”
وذكرت صحيفة “سوزجو” التركية أن القاضية أصلي كهرمان أُصيبت بجروح خطيرة في الفخذ جرّاء إطلاق محمد جاتاي كيليتشاسلان النار عليها.
وأضافت أن المدعي العام حاول إطلاق النار مرة ثانية، لكن سجيناً مفرجاً عنه ليوم واحد، كان يعمل في المحكمة ويقدم الشاي، تدخل ومنعه من ذلك.
وتلقت كهرمان الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقلها إلى المستشفى، حيث أُبلغ بأن حالتها مستقرة.وتم اعتقال كيليتشاسلان، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول لاحقاً يوم الثلاثاء.
وأدانت منصة “سنوقف قتل الإناث” الحادث بشدة، قائلة في بيان نشرته على موقع “إكس”: تم إطلاق النار على قاضية بسلاح ناري من قبل زوجها السابق، المدعي العام، على مرأى ومسمع من الجميع في محكمة إسطنبول كارتال الأناضول، وهو المكان نفسه الذي يجب أن يُعاقب فيه الجناة”، مضيفة: “يمكن إطلاق النار على النساء بالأسلحة النارية حتى داخل المحاكم”.
ولا تجمع تركيا إحصاءات رسمية عن جرائم قتل النساء، وتترك هذه المهمة للمنظمات النسائية التي تعتمد على التقارير الصحفية لتوثيق جرائم القتل والوفيات المشبوهة.
وتشير أرقام جمعتها منظمة “سنوقف قتل النساء” إلى أن 294 امرأة قُتلن على أيدي رجال في عام 2025، فيما عُثر على 297 امرأة ميتة في ظروف مشبوهة.
ومن بين الضحايا، قُتل ما يزيد قليلاً عن 35% على أيدي أزواجهن، بينما استُخدم السلاح الناري في 57% من الحالات.
وتشير جماعات حقوقية إلى أن الوفيات المصنفة على أنها انتحار أو ذات طابع مشبوه ارتفعت في تركيا منذ انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول عام 2021، التي كانت تلزم الدول بسنّ قوانين تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب مرتكبيه.
المصادر الإضافية • AFP