أحدثت الممثلة المصرية سماح أنور حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ادّعت فيه احتجازها من دون وجه حق داخل إحدى وحدات المرور أثناء محاولتها إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها.
وتفاعلت السلطات بسرعة مع الواقعة، وبدأت وزارة الداخلية التحقيق في صحة الادعاءات، وفحص الواقعة من خلال التحريات والفحص الفني والجنائي. وأكدت التحريات أن الاحتجاز جاء تنفيذًا لحكم قضائي سابق بحق الممثلة، يشمل حكمًا بالحبس لمدة 3 أشهر في إحدى القضايا، إضافة إلى غرامة مالية في قضية أخرى.
وبعد ترحيل سماح أنور للعرض على الجهات القضائية، قامت بتقديم المعارضة القانونية على الأحكام الصادرة ضدها. واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوالها، وبعد دراسة الأوراق والمرافعات القانونية، تقرر صرفها من سرايا النيابة، لتنتهي الأزمة رسميًا من دون أي إجراءات إضافية.
وقالت الوزارة إن التحفظ على سماح أنور تم ضمن الشرعية الكاملة، مؤكدة الالتزام التام بالإجراءات القانونية وعدم وجود أي تجاوزات خلال تنفيذ الأحكام.
وتصدر المقطع المتداول على مواقع التواصل موجة من الاستنكار، وهو ما دفع السلطات للتحرك الفوري لضمان تطبيق القانون بشفافية ولحسم الجدل المثار حول الواقعة.