صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة على تمويل معظم الحكومة حتى نهاية سبتمبر، مع استثناء تمديد مؤقت لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ما يمنح الكونغرس أسبوعين لمناقشة القيود الجديدة على المداهمات الفيدرالية المتعلقة بالهجرة في أنحاء البلاد.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، ويتوجه الآن إلى مجلس النواب الذي سيستأنف أعماله يوم الاثنين، ما قد يؤدي إلى إغلاق جزئي مؤقت للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم تمريره.
وجاء التصويت بعد أن أبرم الرئيس دونالد ترامب صفقة إنفاق مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم الخميس، عقب مقتل اثنين من المتظاهرين على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت: “لقد وصلت الأمة إلى نقطة الانهيار، والشعب الأمريكي يطالب الكونغرس بالتحرك وفرض التغيير.”
وفي الوقت نفسه، دعا المشرعون من كلا الحزبين إلى فتح تحقيقات في عمليات إطلاق النار القاتلة، فيما شدد ترامب على رغبته بتجنب أي إغلاق، متفاوضًا على صفقة نادرة مع شومر، وحث أعضاء الحزبين على التصويت بالموافقة التي يحتاجها كلا الطرفين بشدة.
وقال الديمقراطيون إنهم لن يصوتوا لصالح مشروع قانون الإنفاق الأكبر ما لم ينظر الكونغرس في تشريع يكشف عن هوية العملاء، ويشترط الحصول على مذكرات تفتيش أكثر، ويسمح للسلطات المحلية بالمساعدة في التحقيق في أي حوادث.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، خلال مؤتمر هاتفي مع المشرعين الجمهوريين يوم الجمعة، إنه يتوقع تصويت مجلس النواب مساء الاثنين، لكن يبقى مدى الدعم الذي سيحظى به المشروع غير مؤكد.
وأشار الجناح الأيمن لجونسون إلى معارضته لفرض أي قيود على أموال وزارة الأمن الداخلي، ما يجعله يعتمد على دعم الديمقراطيين الذين لديهم اعتراضاتهم الخاصة على تمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية دون فرض قيود فورية.
جدل حول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك
لم يتضح بعد مدى مشاركة الرئيس ترامب في المفاوضات بشأن القيود الجديدة على اعتقالات المهاجرين، أو إمكانية توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى تسوية.
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الديمقراطيين لن يدعموا تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين “ما لم يتم كبح جماح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووضع حد للعنف”. وأضاف شومر: “إذا لم يكن زملاؤنا مستعدين لإجراء تغيير حقيقي، فلا ينبغي أن يتوقعوا أصوات الديمقراطيين”.
وبالمثل، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين أن أي تعديل على مشروع قانون الأمن الداخلي يجب أن يكون “ذا مغزى وتحويلي”. وأضاف أنه في غياب “تغيير جذري”، فإن الجمهوريين قد يواجهون “إغلاقًا آخر”.
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون من ساوث داكوتا، إن الطرفين “سيجلسان بحسن نية”، لكنه أشار إلى أن تحقيق أي تقدم سيكون “صعبًا للغاية”، خاصة في ظل ضيق الفترة الزمنية. وأضاف ثون: “سنظل متفائلين، لكن هناك اختلافات كبيرة جدًا في وجهات النظر”.
الديمقراطيون يطالبون بالتغيير
حثّ الديمقراطيون الغاضبون البيت الأبيض على “إنهاء الدوريات المتجولة” في المناطق الحضرية والعمل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية في عمليات اعتقال المهاجرين، بما في ذلك فرض متطلبات أكثر صرامة بخصوص مذكرات الاعتقال.
كما طالبوا بوضع مدونة سلوك قابلة للتنفيذ تضمن محاسبة العملاء عند خرقهم للقواعد. وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنه يجب على العملاء العمل “بدون أقنعة، مع كاميرات جسدية، وحمل بطاقات هوية مناسبة”، كما هو معمول به في معظم وكالات إنفاذ القانون.
يأتي ذلك في أعقاب مقتل أليكس بريتي، ممرض وحدة العناية المركزة البالغ من العمر 37 عامًا، على يد أحد عناصر دوريات الحدود في 24 يناير، بعد أسبوعين من مقتل الأم لثلاثة أطفال، رينيه غود، على يد ضابط في إدارة الهجرة والجمارك.
وكان مسؤولو إدارة ترامب، بمن فيهم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، قد زعموا في البداية أن بريتي اقترب من الضباط بسلوك عدواني، لكن مقاطع الفيديو العديدة المتاحة تناقض هذا الادعاء.