بقلم: يورونيوز
نشرت في
نفت الإمارات، الثلاثاء، الأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول نيتها تولّي الإدارة المدنية لقطاع غزة، مؤكدة أن إدارة وحكم القطاع تقع بالكامل على عاتق الشعب الفلسطيني.
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالإمارات، في بيان رسمي: “تنفي الإمارات نفياً قاطعاً المزاعم التي تتحدث عن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة”، مضيفة أن “حكم وإدارة غزة هي مسؤولية الشعب الفلسطيني”، ومشددة على التزام الدولة بتوسيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.
كما أكدت الأخيرة على التزام دولة الإمارات بـ” جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة”، والعمل على دفع عملية السلام، بما يشمل دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.
وجاءت تصريحات الوزيرة رداً على تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، زعم أن أبوظبي تسعى للسيطرة على الشؤون المدنية في غزة بدعم من إسرائيل، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي أجرت خلال الأسابيع الماضية محادثات مع كل من واشنطن وتل أبيب حول إدارة الشؤون المدنية في القطاع، وأنها تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في غزة، على أن تتبعها مشاريع إضافية في المستقبل.
كما أورد التقرير أن الإمارات تهدف إلى إدارة الأسواق والتجارة في القطاع، مع نشر قوات أمن مسلحة لحماية مراكز اللوجستيات المخطط إنشاؤها، بالتعاون مع شركات أمنية أمريكية خاصة، وشراء جميع البضائع القادمة من إسرائيل واستخدام مقاولين إسرائيليين، وتحويل مراكز التوزيع إلى مراكز لوجستية لتوصيل البضائع للقطاع الخاص في غزة.
وأوضحت القناة أن الاتفاق بين الحكومتين لا يزال قيد الدراسة، إلا أن النسخ الأولية منه قد تم تبادلها بالفعل، وأن إسرائيل تدعم هذه المبادرة.