بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد يوم الجمعة في مسقط.
وبحسب تسنيم، ستقتصر المباحثات على ملفَّي البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات. وسيمثل طهران وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما سيترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية بأن صيغة هذه الجولة ستتماشى مع اللقاءات السابقة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، عن وضع خطة لإجراء محادثات مع واشنطن خلال الأيام القادمة.
ونقلت وكالة فرانس برس، الأربعاء، عن دبلوماسي عربي – طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الملف – أن المحادثات التي كان من المقرر عقدها في تركيا تم نقلها إلى سلطنة عُمان بناءً على طلب إيراني وافقت عليه الولايات المتحدة.
وأضاف أن الإطار النهائي للمباحثات “لا يزال قيد الدراسة”، مع احتمال ظهور تطورات قبل انعقادها.
الموقف الأمريكي والخيارات المتاحة
من جهته، ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على طلب إيران تغيير مكان الاجتماع من تركيا إلى عُمان، وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن مشاركة دول عربية وإسلامية.
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن لقاءً بين المبعوث ويتكوف ومسؤولين إيرانيين لا يزال مقرراً هذا الأسبوع، مشددة على التزام ترامب بالمسار الدبلوماسي، الذي يتطلب تعاون الطرفين.
وحذّرت ليفيت من أن الرئيس يدرس أيضاً “خيارات أخرى”، من بينها العمل العسكري.
الجدول الزمني والموقف الإيراني
وفي المقابل، أعربت طهران عن رغبتها في التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنها شددت على ضرورة حصر النقاش بالملف النووي، ورفضت أي مباحثات تتعلق ببرنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل التهديدات بين الجانبين، حيث سبق أن هدّد ترامب بشن عمل عسكري ضد إيران، بينما توعدت طهران بالرد الحازم على أي هجوم.
ووفق مصدر إقليمي مطّلع على الملف – طلب عدم الكشف عن هويته – فإن اللقاء الذي كان مقرراً في إسطنبول كان من المنتظر أن يناقش، بالإضافة إلى الملف النووي، قضيتي الصواريخ الباليستية والجماعات المدعومة من إيران، وبمشاركة دول إقليمية.
وأوضح أن إيران تسعى الآن إلى تقليص جدول الأعمال ليشمل فقط المسألة النووية، وتريد محادثات ثنائية حصرياً مع واشنطن.
ولفت إلى أن طلب عقد الاجتماع في سلطنة عُمان لا يعكس مجرد تغييراً في الموقع، بل هو دعوة لتنظيم “اجتماع مختلف بالكامل”.