لم تتمكن البلوغر مريم أيمن، الشهيرة إعلاميًا بـ”سوزي الأردنية”، من مغادرة محبسها رغم انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقها واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج، وذلك بسبب وجود حكمين قضائيين ما زالا واجبي النفاذ.
وأوضح محاميها مؤمن عز الدين أن موكلته أنهت كافة الخطوات القانونية والإدارية المطلوبة، وكان مقررًا خروجها من قسم الشرطة مساء الخميس، إلا أن تزامن تنفيذ أكثر من حكم حال دون الإفراج عنها في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن الموقف لا يرتبط بصدور عقوبة جديدة، بل يعود إلى تداخل أحكام صادرة في قضايا متشابهة، ما استلزم اتخاذ إجراءات إضافية ومراجعات قانونية قبل السماح بخروجها رسميًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم سابق صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية قضى بحبس سوزي الأردنية لمدة عام وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر محتوى اعتبرته المحكمة خادشًا للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لاحقًا، قبلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقدم منها، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة ستة أشهر، وهي المدة التي أنهتها بالفعل.
ورغم تنفيذ حكم التخفيف بالكامل، فإن استمرار وجود أكثر من حكم واجب التنفيذ أدى إلى تأجيل الإفراج عنها إلى حين الانتهاء من مراجعة وضعها القانوني بصورة شاملة.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام واسع بالقضية، خاصة مع تصاعد الجدل حول محتوى صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، والحدود القانونية المنظمة للنشر الإلكتروني.