وعقدت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي، الإثنين، جلسة استماع في إطار تحقيق حول إبستين والاعتداءات الجنسية التي أدين بارتكابها، واستدعيت شريكته السابقة غيسلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها، لكنها رفضت ذلك ولجأت إلى التعديل الخامس من الدستور الأميركي.
وحكم على ماكسويل بعقوبة سجن تمتد لعشرين عاما لتورطها في شبكة للتجارة الجنسية كان يديرها إبستين، وتقبع في سجن تكساس حيث شاركت في جلسة الاستماع عن طريق الفيديو.
وقال محامي ماكسويل، ديفيد أوسكار ماركوس، في البيان الافتتاحي إن موكلته تسعى للحصول على العفو مقابل الإدلاء بشهادتها بحرية.
وأوضح المحامي أن حصول موكلته على عفو من الرئيس الأميركي سيسهل شهادتها.
وقال البيان: “فقط هي تستطيع تقديم الرواية الكاملة. قد لا يحب البعض ما سيسمعونه، لكن الحقيقة مهمة”، وفقا لما نقله موقع “بوليتيكو”.
وتابع: “على سبيل المثال، كل من الرئيس ترامب والرئيس كلينتون بريئان من أي خطأ. السيدة ماكسويل وحدها يمكن أن تشرح السبب، والجمهور يستحق هذا التفسير”.
واتهم الديمقراطيون ماكسويل باستخدام الجلسة كجزء من حملة للحصول على العفو من ترامب، في حين قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، للصحفيين إنه لا يعتقد أن ماكسويل يجب أن تمنح العفو.
وقال الجمهوري من كنتاكي: “للأسف، أتيحت لها الفرصة اليوم للإجابة على أسئلة يهتم بها كل أميركي، وهي أسئلة مهمة جدا في هذا التحقيق، لكنها اختارت الاستناد إلى حقها في التعديل الخامس”.
وليس من المستبعد أن يمنح ترامب لماكسويل عفوا أو تخفيفا للعقوبة، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.
ونشرت وزارة العد خلال الأشهر الماضية ملايين الوثائق المتعلقة بملف جزيرتي إبستين، ما كشف ارتباط عدد من الشخصيات من مختلف الدول بالملياردير الأميركي المتوفى.
ونفى ترامب وكلينتون ارتكابهما أي مخالفات متعلقة بملفات إبستين.
ومن المرتقب أن يمثل بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر للإدلاء بشهادتهما خلف الأبواب المغلقة.