بقلم: يورونيوز
نشرت في
يضغط أعضاء من الكونغرس الأميركي على وزير التجارة هوارد لوتنيك للاستقالة، بعد الكشف عن علاقته بالمُدان بالتحرش الجنسي بالأطفال جيفري إبستين، وفق ملفات نُشرت الشهر الماضي وأظهرت تواصلهما حتى عام 2018.
ويأتي الغضب على لوتنيك ضمن موجة انتقادات ديمقراطية كانت قد استهدفت الرئيس دونالد ترامب، لكنها بدأت تتسع لتشمل كبار المسؤولين في إدارته.
وقالت السيناتورة جاكي روزن، ديمقراطية عن ولاية نيفادا ومعتدلة في الحزب، لموقع “أكسيوس” الثلاثاء، إنها تدعو لوتنيك إلى الاستقالة، لتصبح أول عضو في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ يطالب بذلك.
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، دافع لوتنيك عن نفسه قائلاً إنه “بالكاد كان يعرف” إبستين، وحاول التقليل من أهمية زيارته لجزيرة الملياردير الخاصة عام 2012، بعد أن كان الأخير قد أُدين سابقًا بجرائم جنسية، إلا أن البعض شكك في مصداقية الرواية.
واعترف لوتنيك بأن لقاءه مع إبستين عام 2005 تضمن عرض الأخير لطاولة تدليك في منزله وتعليقات ذات إيحاءات جنسية، لكنه شدد على أن لقاء 2012 لم يشمل أي تصرفات غير لائقة.
وأوضح أنه زار إبستين مع زوجته وأطفاله قائلًا: “أنا وزوجتي نعلم أننا لم نفعل أي شيء خاطئ بأي شكل من الأشكال”، نافياً أي صلة له بمساعي إبستين لمقابلة مربية أطفاله.
وأوضح أمام الكونغرس أن هناك فقط “10 رسائل بريد إلكتروني” تربطه بإبستين على مدى 14 عامًا، مؤكدًا: “لم تكن لدي أي علاقة به، بالكاد كان لي أي ارتباط بذلك الشخص”.
وشغل لوتنيك، المقرب من ترامب، منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات المالية “كانتور فيتزجيرالد” قبل أن يصبح وزيرًا للتجارة الأميركية العام الماضي.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن لوتنيك “لا يزال عضوًا مهمًا جدًا في فريق الرئيس ترامب”، وأن الرئيس “يدعمه بالكامل”.
ويأتي هذا في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية 3 ملايين صفحة من الملفات المتعلقة بإبستين في 30 يناير، تلبية لمتطلبات قانون الشفافية حول ملفات إبستين.