وجاءت تصريحات ليفي خلال اجتماع لتقييم الأوضاع عقدته الشرطة، الخميس، حيث أكد أن “الحرب على المنظمات الإجرامية تتطلب معالجة جذرية للأسباب”، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لاحتواء الظاهرة.
ودعا مفوض الشرطة إلى “تشديد العقوبات بشكل فوري”، مطالبا مكتب النائب العام بـ”إعادة الأدوات التكنولوجية إلى الشرطة فورا”، في إشارة إلى وسائل رقابية أو تحقيقية كانت قد قُيّدت سابقًا.
كما شدد ليفي على أن مواجهة الجريمة تتطلب مشاركة جميع الجهات، قائلا إن “الوضع الحالي يتطلب تدخلا شاملا، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني”.
في موازاة ذلك، تسعى مصلحة السجون الإسرائيلية إلى توسيع صلاحياتها خارج أسوار السجون، بما يسمح للحراس بتولي مهام يشغلها حاليا ضباط الشرطة.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن المصلحة تواصلت خلال الأشهر الماضية مع الشرطة بهذا الشأن، لكنها واجهت اعتراضا من المفوض ليفي.
وبررت مصلحة السجون هذه الخطوة برغبتها في دعم جهود الشرطة، بما في ذلك في مكافحة الجريمة.
كما أفادت الصحيفة بأن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي يشهد خلافا مع ليفي، يرى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز القدرات العملياتية للحراس وإخراجهم من “الروتين” اليومي.