بقلم: يورونيوز
نشرت في
يُواجه رجل سويدي في عقده السادس اتهامات خطيرة بتنظيم شبكة لاستغلال زوجته جنسياً وتسهيل ممارستها الدعارة مع ما لا يقل عن 120 رجلاً مقابل المال، في قضية هزت شمال السويد وكشفت النقاب عن تفاصيل تحقيق موسع أجرته السلطات المحلية.
اعلان
اعلان
أوقفت الشرطة المشتبه به أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن بادرت زوجته، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها، بالاتصال بالسلطات للإبلاغ عن الوقائع.
ومنذ لحظة اعتقاله، وُضع الرجل رهن الحبس الاحتياطي بانتظار سير الإجراءات القانونية، وفقاً لتصريحات أدلت بها المدعية العامة إيدا أنرستيدت لوكالة “فرانس برس”
اتهامات بالاستغلال المالي والمعنوي
ترتكز التحقيقات على شبهة قيام الزوج بتسهيل بيع الخدمات الجنسية من قبل زوجته أو الاستفادة المالية المباشرة من هذه الأفعال.
وأكدت المدعية العامة أن المحققين يعتقدون أن الرجل استغل زوجته “بشكل قاسٍ وعلى نطاق واسع”، مشيرة إلى أن الجرائم موضع التحقيق وقعت في الفترة الممتدة بين يناير 2022 وحتى تاريخ اعتقال الرجل العام الماضي.
ورغم خطورة الاتهامات، ينفي المشتبه به ارتكاب أي مخالفة، ويصر على براءته من التهم المنسوبة إليه.
أبعاد القضية وعدد المتورطين
وكشفت النيابة العامة، في تصريح علني هو الأول من نوعه يوم الاثنين، عن الحجم الكامل للقضية، مؤكدة تحديد هوية 120 شخصاً يشتبه في تورطهم بشراء خدمات جنسية.
ومع ذلك، أشارت أنرستيدت إلى أنه من غير المرجح إجراء تحقيقات شاملة مع جميع هؤلاء الأفراد ضمن إطار القضية الرئيسية ضد الزوج، تاركة الباب مفتوحاً أمام فتح تحقيقات منفصلة بشأن المتورطين في الشراء بمجرد الانتهاء من الملف الأساسي. حتى الآن، تم توجيه الاتهام إلى رجلين فقط يشتبه في تورطهما، بينما يواجه آخرون احتمالية توجيه تهم مماثلة لاحقاً.
الإطار القانوني والعقوبات المحتملة
يجرّم القانون السويدي بوضوح شراء الخدمات الجنسية وتسهيل الدعارة، بينما لا يعاقب على بيع الجنس بذاته، إذ يُنظر إلى العاملين في البغاء في هذا السياق كضحايا للاستغلال.
وفي حال إدانة الزوج بتهمة “التسهيل المشدّد للدعارة”، فقد يصدر بحقه حكم بالسجن يتراوح بين عامين و10 أعوام.
أما الأشخاص الذين اشتروا الخدمات الجنسية، فيواجهون عقوبة تصل إلى عام واحد سجناً في حال ثبوت إدانتهم، علماً بأن القانون السويدي يعتبر شراء الخدمات الجنسية حتى دون اتصال جسدي مباشر وعبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون.
غموض حول ظروف الإكراه
وامتنعت المدعية العامة عن الخوض في تفاصيل دقيقة تتعلق بطبيعة الإكراه في هذه القضية، ولم تفصح عما إذا كانت المرأة قد أرغمت على ممارسة الجنس أو ما إذا تم تخديرها أو تعاطي المخدرات قسراً أثناء الحوادث.
واكتفت بالإشارة إلى أن التحقيقات تركز حالياً على دور الزوج في التسهيل والاستفادة المالية، تاركة العديد من التساؤلات حول الظروف المحيطة بالضحية دون إجابات رسمية واضحة في هذه المرحلة.
من المتوقع أن تتخذ الإجراءات القانونية منعطفاً حاسماً في 13 مارس الجاري، حيث توقعت أنرستيدت توجيه الاتهام الرسمي للزوج في هذا التاريخ.
وبعد تقديم لائحة الاتهام، من المقرر أن تبدأ المحاكمة قريباً، في حين تستمر الأجهزة الأمنية والقضائية في تجميع الأدلة وترتيب الملفات المتعلقة بالمشتبه بهم الآخرين المرتبطين بالشبكة المزعومة.
خلفية المتهم والموقع الجغرافي
وتشير تقارير هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية إلى أن الرجل المعتقل لديه سجل جنائي سابق يشمل تهم الاعتداء والإكراه غير القانوني، مما يضيف بُعداً آخر لتحقيقات الشرطة حول نمط سلوكه.
جغرافياً، تشير المعلومات إلى أن المشتبه به ينحدر من مقاطعة أونغيرمانلاند في شمال السويد، بينما تم رصد وتحديد هوية العديد من الرجال المرتبطين بالقضية في مناطق فاسترنورلاند والمقاطعات المجاورة، مما يعكس اتساع النطاق الجغرافي الذي غطته هذه الشبكة المزعومة على مدار أكثر من ثلاث سنوات.
على الرغم من أن المرأة كانت هي من بادر بالإبلاغ، إلا أن هويتها وهوية زوجها ظلتا طي الكتمان تماماً، احتراماً لسرية التحقيقات وحماية للخصوصية.
ولم تكشف النيابة عن أي تفاصيل إضافية قد تضر بسير العدالة، مكتفية بالإعلان عن الأرقام الكبيرة للمتورطين وجدية التهم الموجهة للزوج، في قضية تعد من أبرز قضايا الاستغلال الجنسي التي تشهدها السويد في الآونة الأخيرة.