قال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد، إن الاتحاد الأوروبي لن “يتردد” في فرض حظر كامل على الخدمات البحرية لناقلات النفط الروسية إذا فشل حلفاء مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأعضاء مناقشة جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد الكرملين.
اعلان
اعلان
وتسعى بروكسل إلى إقرار الحزمة العشرين من العقوبات بحلول الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير.
وفي حال اعتماد الحظر المقترح على الخدمات البحرية، فإن الاتحاد الأوروبي سيصبح المسؤول عن تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي الذي تعمل به مجموعة السبع منذ ديسمبر 2022، إذ ستُمنع جميع شركات الاتحاد من تقديم خدمات للناقلات الروسية، بغض النظر عن السعر الذي يُباع به خام الأورال، الذي تم تعديل سقفه آخر مرة إلى 44.10 دولار للبرميل.
وأوضح دومبروفسكيس، بعد اجتماع لوزراء المالية في بروكسل يوم الثلاثاء، قائلاً: “لقد عرضنا الخطوط العريضة للإجراءات التي سيتم اتخاذها على شركائنا في مجموعة السبع، لأنه من الواضح أنه من الأفضل تنسيق خطواتنا معًا”.
وأضاف: “من حيث المبدأ، ليس شرطًا مطلقًا، لكن كلما تمكنا من تحقيق توافق أكبر، بما في ذلك على مستوى مجموعة السبع، كان ذلك أفضل. ولن نتردد أيضًا في اتخاذ خطوات على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أوسع”.
وتشكل هذه التصريحات تحولًا في لهجة المفوضية الأوروبية، إذ كانت قد أوضحت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاتحاد لن يمضي قدمًا في الحظر الكامل على خدمات الناقلات الروسية إلا بعد قرار موحد على مستوى مجموعة السبع.
لكن في هذه المرحلة، ليس واضحًا عدد الحلفاء في مجموعة السبع المستعدين لمواكبة هذا الإجراء وإنهاء الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ليورونيوز: “نعمل عن كثب مع شركائنا في مجموعة السبع لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، بما في ذلك استهداف عائدات الطاقة الروسية كجزء أساسي من هذه الاستراتيجية. ونحن مستمرون في العمل عن كثب مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في هذا الصدد، والمناقشات مستمرة”.
ولم ترد كل من الولايات المتحدة واليابان على الاستفسار.
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بين سفراء الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع لضمان الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة، إما قبل أو في 24 فبراير/شباط.
وقد يُمدد الموعد النهائي إذا استدعى الأمر مزيدًا من الوقت لتحقيق نتائج طموحة.
وأثارت اليونان، التي تتمتع بصناعة بحرية قوية، مخاوف بشأن الحظر الكامل على الخدمات البحرية، وفقًا لدبلوماسيين. وتشير أثينا إلى أن تطبيق الحظر قد يزيد من المنافسة من جانب الهند والصين، ويدعم ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، ويشجع على إزالة السفن من سجلها الوطني بطريقة خادعة تُعرف باسم “التخلف”.
وقد يؤثر التوصل إلى اتفاق على مستوى مجموعة السبع على موقف اليونان. ومع ذلك، خلال المرة الأخيرة التي عدل فيها الحلفاء سقف أسعار النفط الروسي، انسحبت الولايات المتحدة من التوافق.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون صباح يوم الثلاثاء: “نحن بحاجة إلى القيام بما يتعين علينا القيام به. وبالطبع، كلما زاد عددنا، كان ذلك أفضل”.
قيرغيزستان تحت المجهر
أحد العناصر البارزة في الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية هو تفعيل أداة مكافحة التحايل للمرة الأولى. وقد اقترحت المفوضية استخدام هذه الأداة للحد من مبيعات الآلات الرقمية الحاسوبية وأجهزة الراديو المصنوعة في الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي يُحتمل أن تُعاد تصدير هذه المنتجات إلى روسيا.
وقد وضع هذا الاقتراح قيرغيزستان تحت الضوء، إذ يُنظر إلى هذا البلد الجبلي، الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 7 ملايين نسمة ويشارك في اتحاد جمركي مع روسيا، على أنه قد يعمل كقناة خلفية لمساعدة موسكو في الحصول على المواد المدرجة في القائمة السوداء والتي لا تستطيع شرائها مباشرة.
وتشير البيانات إلى ارتفاع التجارة بين الاتحاد الأوروبي وقيرغيزستان بشكل ملحوظ منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا. ففي عام 2021، صدّر الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة 263 مليون يورو إلى قيرغيزستان، بينما ارتفعت الصادرات إلى 2,500 مليون يورو في عام 2024.
وكان أكثر من نصف هذه الصادرات عبارة عن آلات ومعدات نقل، وهي نفسها التي تخشى بروكسل من أن تُباع لموسكو لإعادة تفكيكها واستخدامها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
ولم ترد وزارة الخارجية القيرغيزية على طلب التعليق حول هذه القضية.
ومثل أي عقوبة أخرى، يتطلب تفعيل أداة مكافحة التحايل في الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27. ففي الصيف الماضي، جربت الدنمارك إمكانية تفعيل الأداة، إلا أن الفكرة أُلغيت بسبب عدم وجود إجماع كافٍ.
وفي هذا الإطار، اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين مع ديفيد أوسوليفان، مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات، لمناقشة الآثار المحتملة لتفعيل الآلية. ويعتزم أوسوليفان السفر إلى قيرغيزستان خلال الأيام المقبلة لمواصلة جهود التواصل مع السلطات المحلية.
ويأتي هذا السعي لإقرار جولة جديدة من العقوبات في وقت تجري فيه محادثات ثلاثية بين المسؤولين الأوكرانيين والروس والأمريكيين. ويرى معظم القادة الأوروبيين أن الكرملين لا يبدي جدية في تقديم تنازلات، ما يجعل الحاجة إلى مزيد من الضغط الاقتصادي أمرًا ضروريًا.
كما تخطط أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، لزيارة أوكرانيا في 24 فبراير، بالتزامن مع الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل.
من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأوروبية إلى استهداف الطاقة النووية الروسية، التي ظلت حتى الآن بمنأى عن العقوبات بسبب معارضة عدد قليل من دول أوروبا الشرقية التي تعتمد على محطات روساتوم النووية.
وفي خطاب حاد يوم الاثنين، وجّه زيلينسكي رسالة مباشرة للمواطنين الروس:” اذهبوا إلى دياركم. أنتم لا تحترمون أي شخص في الولايات المتحدة. لا تحترمون القواعد، ولا تحترمون الديمقراطية، ولا تحترمون أوكرانيا أو أوروبا. عودوا إلى دياركم.”