بقلم: يورونيوز
نشرت في
زعم بينيت أن إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا من محيطها المباشر. وأضاف: “خلف حدودنا هناك ملايين الأشخاص الذين يريدون قتلنا. يريدون اغتصاب نسائنا، وقتل أطفالنا، وتدمير الدولة اليهودية”.
اعلان
اعلان
وتابع: “أريد أن أشارككم حقيقة غير سارة، لكنني أريد أن أكون واضحًا جدًا بشأنها. في هذه اللحظة، أؤكد أن نحو سبعة من كل عشرة فلسطينيين في غزة وفي السلطة الفلسطينية يريدون اغتيال جميع الإسرائيليين”.
واعتبر بينيت أن إسرائيل يجب أن تبني “الكثير من الأصول” كي يحتاجها الآخرون، وقال: “لن يحبّونا. الطموح إلى أن يحب العالم إسرائيل لن يتحقق. ما نحتاجه هو أن يخافنا أعداؤنا، وأن يحترمنا أصدقاؤنا، وأن يحتاجنا الجميع. حاولنا أن يجعلونا محبوبين لمدة نحو 3000 عام. ولم ينجح ذلك”.
وقد لاقت تصريحاته انتقادات من المحللين ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يحذرون من أن التعميم قد يُؤجّج التوترات ويُقوّض فرص السلام.
ولطالما أثارت تصريحات بينيت جدلًا في الأوساط السياسية والإعلامية، سواء داخل إسرائيل أو خارجها، نظرًا لطبيعتها التصعيدية.
تركيا في مرمى الاتهام
سبق أن اتهم بينيت تركيا بالتحول إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل، معتبرًا أن أنقرة توسّع نفوذها الإقليمي وتسعى إلى تطويق إسرائيل. ووجّه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، محذرًا من أن تنامي الحضور التركي في المنطقة يشكّل تحديًا أمنيًا خطيرًا.
وقال: “تهديد تركي جديد يبرز في الأفق. أريد أن أكون واضحًا جدًا. تركيا وقطر عززتا نفوذهما في سوريا وأماكن أخرى، وتسعيان إلى توسيع تأثيرهما في المنطقة”.
ومضى أبعد من ذلك بقوله: “تركيا هي إيران الجديدة. أردوغان ذكي وخطير، ويهدف إلى تطويق إسرائيل. لا يمكننا أن نغمض أعيننا مرة أخرى”. ورأى أن على إسرائيل إدراك ما وصفه بالطموحات الاستراتيجية لأنقرة والتعامل معها على هذا الأساس.
وادعى بينيت أن تركيا تحاول إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية على حساب إسرائيل، زاعمًا أن أنقرة تعمل على توجيه السعودية ضد إسرائيل، وعلى إنشاء محور سني معادٍ يضم باكستان المسلحة نوويًا.
وبحسب قوله، يتعين على إسرائيل مواجهة تهديدات متزامنة مصدرها طهران وأنقرة، داعيًا صناع القرار إلى التعامل مع الجانبين بوصفهما تحديين استراتيجيين يتطلبان ردودًا منسّقة.
ومن المرجح أن تثير هذه المواقف ردود فعل قوية في أنقرة، التي سبق أن رفضت الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة أن سياساتها الإقليمية تنسجم مع القانون الدولي ومع متطلبات الاستقرار في المنطقة.