هل تتحول أصول الولايات المتحدة إلى سلاح؟
يرى رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، فرصا لاسترداد الرسوم الجمركية الأميركية التي فُرضت بصورة غير قانونية.
وقال لانجه في تصريحات لإذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية: “يجب إعادة الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها بشكل زائد”، موضحا أن المحكمة التجارية في نيويورك ستكون على الأرجح الجهة المختصة، مرجحا تقديم مئات الآلاف من الطلبات. وقدر لانجه أن شركات ألمانية أو مستورديها الأميركيين دفعوا أكثر من 100 مليار يورو زيادة عن المستحق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مني بهزيمة أمام المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة في النزاع بشأن سياسته الجمركية الصارمة.
وقضت أعلى محكمة في الولايات المتحدة بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الحكم، بات إجراء ترامب يفتقر إلى أساس قانوني.
وأشار لانجه إلى أن المحكمة كان بإمكانها أن تنص في قرارها أيضا على عدم وجوب إعادة الأموال المحصلة، مثلا بدافع مصالح وطنية، لكنها لم تفعل ذلك. وبناء عليه، يمكن المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة زيادة عن الحد.
وأكد السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن اتفاق الرسوم الذي جرى إعداده بالفعل مع الولايات المتحدة يفتقر الآن إلى أي أساس. ويعمل البرلمان الأوروبي حاليا على تنفيذ اتفاق الرسوم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وشدد لانجه على أن “الأساس الذي قام عليه الاتفاق لم يعد قائما”.
واستدعى لانجه فريق التفاوض والدائرة القانونية في البرلمان الأوروبي لعقد جلسة طارئة بعد غد الاثنين.
ليمند: أوروبا تمتلك أسلحة اقتصادية فتاكة ضد ترامب