وجاء في بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي: “يعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن إدانته المطلقة للقرار التعسفي الذي اتخذته أطراف في مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق كافة مقرات المجلس الانتقالي في العاصمة عدن”.
وأضاف: “إن هذا الإجراء، الذي شمل مقراتنا ومنعنا من أداء مهامنا، ليس مجرد استهداف لمكاتب إدارية، بل هو محاولة ممنهجة لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوت شعبها”.
وأوضح: “إن هذا التصعيد الخطير يأتي ضمن نمط متزايد من الأعمال العدائية ضـد الجنوب، والتي شهدت مؤخرا القتل المروع لمتظاهرين سلميين عزل، وحملات اعتقال تعسفية طالت صحفيين وناشطين جنوبيين”.
وتابع: “هذه الانتهاكات الجسيمة للقانونين المحلي والدولي، وخصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقوض بشكل كامل أي شرعية قد تدعيها هذه السلطات في نظر شعب الجنوب، ويؤكد المجلـس الانتقالي الجنوي أنه سيتخذ كافة الخطوات المتاحة لمساءلة مرتكي هذه الانتهاكات”.
كما أبرز البيان: “وفي الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليون إلى خفض التصعيد، تأتي هذه الإجراءات لتسير في الاتجاه المعاكس تماما. إنها تخلق بيئة من التوتر الشديد التي لا تخدم سوى خصوم السلام، وتوفر أرضية خصبة لمليشيات الحوثي والجماعات المتطرفة لتهديد أمن الجنوب والمنطقة بأسرها”.
وختم بالقول: “ختاما، ورغم هذه الاستفزازات، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الراسخ بالبحث عن حـل سياسي شامل. إن الطريق إلى سلام مستدام يمر حتما عبر تمكين شعب الجنوب من تحديد مستقبله بنفسه، وفقا للمرجعيات الأساسية لقضية شعب الجنوب المتمثلة في الإعلان السياسي الصادر في الثاني من يناير، والميثاق الـوطني الجنوبي”.