نوفو نورديسك.. من قاطرة نمو لاقتصاد الدنمارك إلى عبء محتمل؟

لم تعد الأرقام الوردية وحدها قادرة على طمأنة الشارع في الدنمارك، فبينما تتحدث التقارير الرسمية عن اقتصاد متين وتوظيف قياسي، تتصاعد في الأفق ملامح جمود وظيفي لم تعهده البلاد من قبل. إن المشهد الدنماركي اليوم يجسد مفارقة حادة، حيث تعيش الدولة صراعاً بين مؤشرات “النمو الورقي” وبين واقع الشركات الكبرى التي بدأت تنفض يدها من آلاف الموظفين في موجة تسريحات غير مسبوقة.

هذا الانفصال بين لغة الأرقام ونبض الشارع، يعيد طرح التساؤلات حول مدى هشاشة الاعتماد الكلي على عمالقة الصناعة، وما إذا كانت “المرونة” التي ميزت سوق العمل لسنوات قد تحولت اليوم إلى سيف ذو حدين يهدد الاستقرار الاجتماعي في عموم البلاد.

ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية وازدياد وتيرة القلق لدى الأسر، يجد الاقتصاد الدنماركي نفسه أمام اختبار تاريخي يضع “النموذج المثالي” على المحك: فهل ينجو اقتصاد الدنمارك من موجة تسريحات كبرى الشركات؟ وهل تحولت “نوفو نورديسك” من محرك للنمو إلى فخ للاقتصاد؟ وهل تخفي قوة اقتصاد الدنمارك أزمة بطالة عميقة قادمة؟ وبالنظر لما يحدث خلف أرقام النمو: هل تستعد الدنمارك لزلزال اجتماعي بطلته الشركات؟

تصدع في جدار الرفاه

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الدنمارك تعيش حالة من الازدهار التقليدي، إلا أن هذا المشهد يخفي في طياته تحولات هيكلية مقلقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، فإن حالة من “الرعب” بدأت تتسلل إلى سوق العمل الدنماركي منذ أن شرعت الشركات الكبرى في تقليص قوتها العاملة بشكل حاد، حيث تصدرت شركة الأدوية العملاقة “نوفو نورديسك” هذا المشهد بإلغاء نحو 5000 وظيفة، في واحدة من أكبر عمليات التسريح في تاريخ البلاد، لتمتد العدوى لاحقاً إلى قطاعات الطاقة والشحن والمصارف عبر شركات مثل “ميرسك” و”أورستد” وبنك “نورديا”.

وتقول كيا ب. دوليرشيل، رئيسة القسم القانوني في “دجوف” (Djof)، وهي نقابة تمثل المهنيين ذوي الياقات البيضاء: “إننا نشهد موجة من التسريحات، ونتوقع قدوم المزيد”.

وأوضح التقرير أن هذا التوجه لم يكن مجرد إجراء داخلي عابر، بل تسبب في حالة من التوجس داخل سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ليصل إلى 3 بالمئة. وذكر أن هذا القلق يأتي رغم اعتماد البلاد على نموذج “الفلكسكيورتي” (الأمان المرن)؛ وهو نظام فريد يتيح لأرباب العمل سهولة كبيرة في توظيف وفصل العمال، مقابل منح المواطنين حق الوصول إلى إعانات بطالة سخية تمولها الدولة. ورغم قوة هذه الشبكة الاجتماعية، إلا أن فقدان الوظائف في شركات راسخة دفع الكثيرين نحو شراء تأمينات إضافية لحماية رواتبهم بنسبة زيادة بلغت 24 بالمئة، في إشارة واضحة إلى أن الأمان الذي توفره الدولة لم يعد كافياً لتبديد مخاوفهم من أزمة التسريحات الحادة القادمة.

ففي بلد يقطنه ستة ملايين نسمة فقط، يمتلك العديد من الدنماركيين صديقاً أو جاراً أو فرداً من العائلة تأثر بشكل مباشر بالتسريحات. وتقول إيدا ماري، خبيرة اقتصاد المستهلك في بنك “نورديا”، إنه عندما تشعر الأسر بالقلق، فإنها تؤجل المشتريات الكبرى وتلغي العطلات لتوفير المال، مضيفة: “هذا يدفع نحو المزيد من التشاؤم”.

وأكد سورين كريستنسن، كبير الاقتصاديين في بنك “سيدبانك”، أنه على الرغم من أن “الاقتصاد يبدو في حالة جيدة جداً” بجميع المقاييس تقريباً، إلا أن “هذا ليس هو التصور الذي يمتلكه المستهلكون”.

ثمن الارتهان للعمالقة

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على مخاطر اعتماد الاقتصاد الدنماركي على عدد محدود من الشركات متعددة الجنسيات. فمنذ منتصف عام 2022، كانت “نوفو نورديسك” وحدها مسؤولة عن نحو 16بالمئة من نمو التوظيف في القطاع الخاص، وهو دور تضخمي ساهم في حجب مشكلات كامنة تحت السطح. ومع اشتداد المنافسة الدولية في سوق أدوية إنقاص الوزن، تعثر المحرك الرئيسي للنمو الدنماركي، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.

ولفت التقرير إلى أن هذا التباطؤ بدأ يُحدث “رد فعل متسلسل” يتجاوز حدود الشركات الكبرى ليشمل شبكات واسعة من الموردين والمقاولين المحليين. ومع انخفاض الطلب بنسبة 35 بالمئة على الوظائف الشاغرة بحلول أوائل عام 2026، بدأت ملامح الركود النفسي تترجم إلى سلوكيات استهلاكية حذرة، حيث باتت الأسر تؤجل الإنفاق وتلغي العطلات، مما يضع الحكومة في مأزق سياسي واقتصادي مزدوج قبل الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر المقبل.

بصيص أمل وسط الضباب

على الجانب الآخر، ذكر التقرير أن بعض الخبراء يرون في هذه الأزمة “فرصة لإعادة التوازن”، إذ أن تحرير هذه الكفاءات الماهرة قد يغذي نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عانت طويلاً من نقص العمالة.

ومع ذلك، تبقى التوقعات حذرة بشأن سرعة التعافي، حيث يرى مراقبون أن امتصاص هذه القوى العاملة المسرحة قد يستغرق ما بين سنتين إلى أربع سنوات، مما يجعل الاستقرار الاقتصادي في الدنمارك رهيناً بمدى قدرة السوق على تجاوز تداعيات هذه الهزات الكبرى.

في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل، عضو مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية: “إن الاقتصاد الدنماركي لا يزال يُصنف ضمن أقوى الاقتصادات الأوروبية، مدعوماً بقطاعات حيوية ومتنوعة مثل الطاقة المتجددة والخدمات، وهو ما يعزز من فرص نجاته من تداعيات موجة التسريحات الحالية”.

وأكد عقل أن تقليص العمالة في “نوفو نورديسك” لا يشكل “أزمة نظامية” للاقتصاد الكلي، بل هو إجراء مرتبط بسياق المنافسة الشرسة في سوق الأدوية العالمي، خاصة مع الصعود القوي للمنافس الأميركي “إيلي ليلي”.

فخ التبعية لشركة واحدة

وأشار عقل إلى أن تحول “نوفو نورديسك” من محرك للنمو إلى ما يشبه “الفخ الاقتصادي” هو احتمال يظل قائماً إذا ما استمرت حالة الارتهان لشركة واحدة تساهم بنسبة ضخمة في نمو الناتج المحلي. وأوضح أن أداء الشركة أصبح بمثابة “الترمومتر” الذي يقاس به استقرار الاقتصاد، حيث ساهمت في رفع الصادرات بنسبة 13.4 بالمئة في 2023، ودفعت نمو الاقتصاد إلى 1.9 بالمئة في العام نفسه (بدونها كان النمو صفراً تقريباً).   لكن تباطؤها أدى إلى خفض التوقعات، وأصبح أداؤها مؤشراً رئيسياً للناتج المحلي.

ومع ذلك، حذر من تكرار سيناريو شركة “نوكيا” في فنلندا، حيث قد يتحول النجاح المفرط لشركة وحيدة إلى مخاطرة محتملة في حال استمرار تراجع المبيعات أو اشتداد المنافسة.

وحول المخاوف من “زلزال اجتماعي” أو أزمة بطالة عميقة، أكد عقل أن المؤشرات لا تشير إلى انهيار كارثي، بل إلى “موجة مؤقتة” ستظهر آثارها بوضوح في النصف الأول من عام 2026. ولفت إلى أن الدنمارك تمتلك “مصدات صدمات” قوية، تتمثل في الفائض المالي العام والسياسات الاجتماعية الراسخة التي تدعم العاطلين عن العمل، مما يساهم في امتصاص حالة القلق الشعبي وتخفيف وطأة التسريحات على الأسر.

واختتم عقل حديثه بالقول: “إن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات السوق، لكن القوة الهيكلية للاقتصاد الدنماركي، وتنوع مصادر صادراته، يجعلان من فرضية الصمود أمام هذه الهزة هي الأرجح، رغم ما تسببت فيه من تراجع ملحوظ في ثقة المستهلكين”.

عوامل صمود الاقتصاد

بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “أظهر الاقتصاد الدنماركي مرونةً خلال السنوات الخمس الماضية، مدعوماً بنمو قوي في الصادرات من عدد قليل من الشركات الكبيرة النشطة دولياً. وقد بلغ التوظيف مستويات قياسية مع تحسن مشاركة الفئات الأكثر ضعفاً في سوق العمل. وظلت المالية العامة سليمة مع انخفاض الدين وفائض هيكلي. وركزت الجهود السياسية على تعزيز المعروض من العمالة، وتحقيق أهداف طموحة في مجال المناخ، وتعزيز القدرات الدفاعية، وقد شهد الاقتصاد تراجعاً ملحوظاً مع انخفاض معدلات النمو التاريخية وتراجع الإنتاج الصناعي، لا سيما في قطاع الأدوية”.

ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التراجع، يؤكد الدكتور الشناوي “أن الاقتصاد الدنماركي لا يزال قوياً للغاية إذ أن معدل البطالة لايزال منخفضاً وفائض الحساب الجاري بلغ مستويات قياسية، وديون القطاع العام عند حدها الأدنى. وتوفر هذه الظروف مرونة كبيرة في وقتٍ تتطلب فيه الحاجة تخصيص موارد ضخمة لإعادة بناء القدرات الدفاعية”.

وذكر الشناوي العديد من الدلائل التي تشير الى صمود الاقتصاد الدنماركي رغم موجة تسريح كبرى الشركات ومنها:

• نمو قوي في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة: على الرغم من ارتفاع الإنفاق، تواصل الأسر الدنماركية زيادة مدخراتها، حيث تخصص حالياً 15بالمئة من دخلها المتاح. وقد ساهم ذلك في خفض مستويات ديون الأسر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاماً. ومن شأن هذه المدخرات الكبيرة أن تُحفز انتعاشًا اقتصاديًا قويًا مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي. وسيتعزز هذا الانتعاش بفضل تخفيضات ضريبية إضافية بدءاً من عام 2026، حيث سيتم تطبيق شريحة ضريبية جديدة للفئة المتوسطة، مما سيرفع الحد الأدنى للشريحة الضريبية العليا. كما سيرتفع بدل التوظيف.
• اعلان الحكومة عن سلسلة من التخفيضات الضريبية على الكهرباء والقهوة والشوكولاتة: والتي قد تُعزز أيضاً الإنفاق الأسري في عامي 2026 و2027. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول متى سيتحول هذا الإنفاق المحتمل إلى إنفاق فعلي. فمؤشرات ثقة المستهلك لا تزال منخفضة للغاية، وتشير البيانات إلى نمو حقيقي متواضع في الإنفاق المحلي. وبناءً على ذلك من المتوقع ان إجمالي الإنفاق الأسري سينمو بنحو 2.5 بالمئة العام المقبل.
• تشير العديد من الدلائل إلى أن ميزانية الحكومة لعام 2026 تتضمن تخفيضات ضريبية على أسعار الكهرباء: حيث تُشير التصريحات السياسية إلى تخفيض ضريبي كبير. وفي حال حدوث ذلك، فقد يُخفض التضخم خلال عام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية عند النظر إليه بشكل منفصل. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم بشكل طفيف في عام 2026 ليصل إلى حوالي 1.7 بالمئة، حيث ستساهم التخفيضات الضريبية في الحد من ارتفاع الأسعار مؤقتاً.
• نمو الأجور بوتيرة أسرع من الأسعار: في مطلع عام 2025تم إبرام اتفاقيات جماعية جديدة مدتها ثلاث سنوات في سوق العمل بالقطاع الخاص، مما أدى إلى زيادات سنوية في الأجور بنحو 3 بالمئة. ويتماشى هذا تقريباً مع الاتجاهات الدولية، ما يعني أن الشركات الدنماركية لن تتخلف عن الركب من حيث القدرة التنافسية للأجور على المستوى الدولي. وفي الوقت نفسه، سيكون معدل نمو الأجور مرتفعاً بما يكفي لتحسين القدرة الشرائية للعاملين خلال الفترة المتوقعة
• مرونة كبيرة في السياسة المالية: حافظت الدنمارك على أعلى فائض في الميزانية العامة منذ عام 2019 وقد أدى استمرار الفوائض الكبيرة لفترة طويلة إلى انخفاض إجمالي الدين العام إلى أقل من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. إلى جانب وديعة كبيرة في حساب الحكومة لدى البنك المركزي الدنماركي، ويوفر هذا مرونة كبيرة في السياسة المالية. وقد استغلت الحكومة هذه المرونة للاستحواذ على حصة أغلبية في مطارات كوبنهاغن، والتزمت بالمشاركة في إصدار الأسهم المزمع في شركة أورستد المملوكة جزئيًا للدولة. كما أعلنت الحكومة عن استثمارات إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية للدنمارك.
• الاستقرار في ظل سياسة سعر الصرف الثابت: سياسة سعر الصرف الثابت ظلت مستقرة بشكل ملحوظ، ولم يتدخل البنك المركزي الدنماركي في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار الكرونة الدنماركية مقابل اليورو منذ يناير 2023. وبالتالي من المتوقع أن يبقى فارق سعر الفائدة الحالي بين أسعار الودائع في البنك المركزي الدنماركي والبنك المركزي الأوروبي دون تغيير عند -0.4 نقطة مئوية لفترة طويلة.