وكالات : أدرجت بورصة الكويت أسهم شركة ترولي للتجارة العامة «ترولي» في السوق «الأول»، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارا من اليوم (الأربعاء) 25 مارس 2026، وبحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة في البورصة تم تصنيفها في قطاع «السلع الاستهلاكية».
وفي ظل هذا الإدراج، سيبلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة في السوق 141 شركة، فيما سيبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق «الأول» 40 شركة.
ثقة مطلقة
وطرحت «ترولي» 35% من رأس المال المصدر بطرح خاص ثانوي، بهدف تنويع قاعدة مساهميها، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع حضورها بين المستثمرين، وشهد الطرح إقبالا واسعا من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب 15 مرة من الأسهم المطروحة بشكل أولي، فيما بلغ إجمالي حجم الطلبات 777 مليون دينار.
ويبعث إتمام عملية الإدراج في هذا التوقيت الاستثنائي رسالة جوهرية حول المرونة المؤسسية لبيئة الأعمال في الكويت، ويؤكد الثقة المطلقة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرة مؤسساته المالية على العمل بكفاءة وثبات تحت مختلف الظروف الإقليمية الراهنة.
كما يمثل هذا الإدراج دليلا عمليا على استمرارية الأعمال في سوق المال الكويتي وفق أعلى المعايير الدولية، ما يعزز من الثقة في السوق من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، فإن قدرة السوق على مواصلة نشاطه وتوسيع قاعدته الرأسمالية في ظل هذه التحديات تبرهن وجود بيئة استثمارية صلبة ترتكز إلى الشفافية والحوكمة، وتدفع بمسار التنمية الاقتصادية نحو آفاق مستدامة.
استمرار تطور السوق
وتعليقا على الإدراج، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي: «يمثل إدراج «ترولي» بالسوق الأول، خطوة مهمة تعكس استمرار تطور سوق المال الكويتي وتعزيز دوره بدعم الاقتصاد الوطني، كما تواصل البورصة العمل على تطوير بيئة السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز جاذبيته الاستثمارية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة».
وأضاف: «إتمام الإدراج بنجاح في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، هو شهادة استحقاق لمنظومة سوق المال، وبرهان على المرونة المؤسسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الكويت، ونحن لا نتحدث فقط عن إدراج نوعي جديد، بل عن تأكيد عملي على استمرارية الأعمال وكفاءة البنية التحتية للسوق، وقدرتها على العمل بثبات وفق أعلى المعايير الدولية بالرغم من التحديات».
وأشار العصيمي إلى أن بورصة الكويت تواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع منظومة سوق المال والجهات المعنية في الدولة لضمان استمرارية أعمال السوق بكفاءة، وتلتزم البورصة بتوفير بيئة استثمارية صلبة ترتكز على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في متانة الاقتصاد الوطني ويعكس متانة البنية المؤسسية في الكويت، وقدرتها على الحفاظ على استقرار القطاع المالي واستدامته في مختلف الظروف.
محطة تاريخية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة ترولي فيصل يعقوب بودي: «يمثل إدراج شركة ترولي للتجارة العامة في بورصة الكويت محطة تاريخية ومنعطفا استراتيجيا في مسيرتنا، وهو تجسيد حي لالتزامنا بترسيخ مستويات الحوكمة والشفافية المؤسسية وفق أفضل المعايير المعتمدة في أسواق المال العالمية. تعكس هذه الخطوة نجاح نموذج أعمالنا، وتؤكد إيماننا بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة الشركات الكويتية على التطور والتحول إلى كيانات مساهمة تسهم في ريادة القطاع الخاص.
وأضاف: «لقد انطلقت «ترولي» قبل أكثر من 15 عاما برؤية طموحة تهدف إلى ابتكار تجربة تسوق عصرية تواكب احتياجات المستهلك وتطلعاته، ونجحنا بفضل الله ثم تضافر الجهود في بناء شبكة فروع متكاملة غطت كافة أنحاء البلاد وأصبحت جزءا من نسيج الحياة اليومية. واليوم، نستهل فصلا جديدا من النمو عبر هذه المنصة الحيوية، ما سيتيح لنا تعزيز قدراتنا التنافسية، وتسريع خططنا التوسعية محليا وإقليميا، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا الذين وضعوا ثقتهم في رؤيتنا».
واختتم تصريحه قائلا: «وبهذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت على جهودهم الحثيثة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل عملية الإدراج. كما نخص بالشكر مستشار الإدراج شركة الاستثمارات الوطنية، وكافة شركائنا وفريق العمل، وكل من ساهم في إنجاح عملية الطرح الثانوي الخاص والإدراج. إن هذا التضافر في الجهود هو ما مكننا من الوقوف اليوم كشركة مدرجة في السوق «الأول»، متطلعين إلى مستقبل واعد يعكس طموحاتنا وطموحات مساهمينا».
مديرو الاكتتاب
وقامت شركة ترولي للتجارة العامة بتعيين كل من شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة كمنسقين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين. كما تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلا للاكتتاب ومستشارا للإدراج.
وتولت الجهتان مسؤولية تنسيق وإدارة مختلف مراحل عملية الطرح، بما في ذلك تنظيم عملية بناء سجل الأوامر، والتواصل مع المستثمرين المؤسسيين، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الطرح وفق أفضل الممارسات المتبعة في أسواق المال الإقليمية والدولية. كما اضطلعتا بدور محوري في دعم الشركة خلال مراحل الإعداد للطرح، من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية المتعلقة بهيكلية الطرح وآلياته، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز جاذبية الاستثمار في أسهمها.
وفي هذا الإطار، تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية وكيلا للاكتتاب ومستشارا لعملية الإدراج، حيث تولت تقديم الاستشارات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان استيفاء جميع متطلبات الإدراج المعتمدة لدى الجهات الرقابية ذات العلاقة، إضافة إلى الإشراف على التنسيق مع الجهات التنظيمية ومختلف الأطراف المشاركة في عملية الطرح.
خطوة إستراتيجية
وبهذه المناسبة، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم: «يشكل هذا الطرح خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة سوق المال الكويتي، ويعكس الثقة المتزايدة بقدرة شركة الاستثمارات الوطنية على إدارة العمليات الاستثمارية بكل مهنية واحترافية ووفق أعلى المعايير التنظيمية. وقد تمكن فريق العمل من إنجاز عملية شاملة ومتكاملة شملت إعداد مستندات الاكتتاب، واستراتيجيات التسويق، وبناء سجل الأوامر، وإدارة عملية الاكتتاب، فضلا عن التخصيص الأولي والنهائي للطرح بطريقة تضمن إدارة إدراجا سلسا إلى السوق «الأول»، مع تحقيق أقصى استفادة للمستثمرين ورفع مستوى الشفافية والاحترافية في الطرح بأكمله».
وأضاف المخيزيم: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، على تعاونهم البناء ودورهم الفاعل والمهني بدعم هذه العملية، والذي أسهم بشكل مباشر في إنجاز إدراج الشركة بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد، مع التأكيد على أن نجاح هذا الطرح يعكس روح العمل الجماعي والاحترافية التي تتحلى بها فرقنا في جميع مراحل الطرح».
دور بارز
ويعكس اختيار هذه المؤسسات المالية دورها البارز وخبرتها الواسعة في إدارة عمليات الطرح والإدراج في أسواق المال، بما يضمن تنفيذ العملية وفق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، ويسهم في دعم نجاح إدراج الشركة وتعزيز حضورها في سوق المال الكويتي.
وفي هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، تؤكد بورصة الكويت أن قوة الأوطان تتجلى في وحدة صفها وتلاحم أبنائها، حيث يقف الجميع خلف القيادة الحكيمة لدولة الكويت، مؤازرين ومقدرين كل جهد مخلص يبذل دفاعا عن الوطن وصونا لأمنه واستقراره.
وفي هذا الإطار، تواصل منظومة سوق المال أداء دورها الوطني والاقتصادي بمسؤولية وثبات، إدراكا منها بأن استقرار السوق المالي لا يمثل نشاطا اقتصاديا فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية من ركائز الثقة والاستقرار في الدولة. إن استمرار التداول وانتظام أعمال السوق بكفاءة وشفافية يعكس متانة مؤسسات الدولة، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية الأعمال وصون مقومات الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف.
إعادة صياغة مفهوم متاجر التجزئة السريعة
يعد إدراج شركة ترولي للتجارة العامة إضافة نوعية لقائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث يسهم في تعزيز تنوع القطاعات الاقتصادية الممثلة في السوق، وتحديدا في قطاع السلع الاستهلاكية.
كما توفر هذه الخطوة فرصا استثمارية لقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يدعم الجهود المستمرة لتطوير سوق المال الكويتي، وتعميق سيولته، وتعزيز جاذبيته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، ومنذ تأسيسها في عام 2010، نجحت «ترولي» في إعادة صياغة مفهوم متاجر التجزئة السريعة في السوق المحلي.