نشرت في
حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تحوّل العنف الجنسي إلى “علامة مميزة” للصراع في إقليم دارفور بالسودان، متهمة قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها بتعمد ارتكاب هذه الأعمال بشكل متزايد، بهدف “إذلال السكان وبث الرعب فيهم”.
اعلان
اعلان
وجاء ذلك في تقرير للمنظمة صدر الثلاثاء، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على قرب التوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد ثلاث سنوات من الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 11 مليون نازح، في أسوأ أزمة إنسانية عالمية.
أرقام تعكس “جزءاً بسيطاً من الواقع”
قالت المنظمة إنها سجلت 3396 ناجياً من العنف الجنسي، 97% منهم من النساء والفتيات، تلقوا العلاج في مرافق تدعمها، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2024 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وشددت على أن هذا العدد لا يمثل سوى “جزء بسيط من الواقع”.
وأكدت “أطباء بلا حدود” أن هذه الجرائم تأتي في سياق “عقوبات جماعية تُفرض على المدنيين” على أساس عرقي، مشيرة إلى أن مقاتلي قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها يستخدمون العنف الجنسي “كسلاح حرب ووسيلة منهجية لإخضاع السكان المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.
هجمات منهجية تستهدف مجموعات عرقية محددة
سلط التقرير الضوء على هجوم نيسان/أبريل 2025 الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين، الذي كان يضم نصف مليون شخص. وعالجت المنظمة 150 من ضحايا العنف الجنسي المرتبط بهذا الهجوم، مشيرة إلى أن العنف استهدف غالباً جماعات عرقية محددة، ولا سيما الزغاوة.
كما وثقت المنظمة شهادات مماثلة لنساء تعرضن للاغتصاب على يد أكثر من رجل، بعد سقوط مدينة الفاشر، كبرى مدن دارفور، بيد قوات الدعم السريع في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وكانت بعثة أممية قد وصفت ما جرى في الفاشر بأنه “إبادة جماعية”.
ظلال الماضي تعود إلى دارفور
أضاف التقرير: “اليوم عاد الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي لتكون سمة أساسية للصراع الوحشي في دارفور”، في إشارة إلى الصراع السابق في الإقليم الواقع غرب السودان، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 بين ميليشيات الجنجويد (التي انبثق منها الدعم السريع) وحركات متمردة محلية عن أكثر من 300 ألف قتيل، وشابه أيضاً عنف جنسي واسع النطاق.
وفي ختام تقريرها، نقلت المنظمة صوت الضحايا مباشرة، مؤكدة أن النساء في دارفور يطالبن اليوم بالحماية الفورية والرعاية والعدالة.
ويأتي هذا النداء مع استمرار تفشي العنف الجنسي في جميع أنحاء المنطقة، سواء في مناطق النزاع النشطة أو خارجها، في ظل غياب للأمان وغياب للمحاسبة.