اقتصاد ألمانيا – فرانكفورت
تتوقع غالبية الشركات في ألمانيا حدوث تراجع في النشاط الاقتصادي، وذلك وفقاً لنتائج “مؤشر أصحاب العمل” الصادر عن الاتحاد الفيدرالي لروابط أصحاب العمل الألمان “بي دي ايه”، والذي اطلعت عليه صحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية.
وبحسب الاستطلاع، تتوقع 63 بالمئة من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 6 بالمئة فقط من الشركات حدوث تحسن، في حين أشارت توقعات 29 بالمئة من الشركات عدم حدوث تغير في الوضع الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.
ومقارنة باستطلاع الاتحاد الصادر في نوفمبر 2025، ارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع التدهور بمقدار 11 نقطة مئوية. وأظهر قطاع البناء تشاؤماً خاصاً وفقاً للبيانات، بينما كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة بغيره.
لا تزال اللوائح والمتطلبات البيروقراطية تمثل المشكلة الأكبر من وجهة نظر غالبية الشركات التي شاركت في الاستطلاع، حيث اعتبرتها 83 بالمئة من هذه الشركات العبء الأثقل بالنسبة لها.
أما بخصوص تقييم الوضع الاقتصادي الخاص بكل شركة، وصفت 62 بالمئة من الشركات المشاركة وضعها بأنه جيد أو جيد جداً (مقارنة بـ 67 بالمئةالعام الماضي)، في المقابل قيمت 37 بالمئة من الشركات المشاركة وضعها بأنه أقل من جيد أو سيء (مقارنة بـ 33 بالمئة في استطلاع 2025).
وأظهرت النتائج استمرار انخفاض مستوى الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث تراجعت نسبة الشركات الراضية من 21 بالمئة في العام الماضي إلى 19 بالمئة في الفترة الأخيرة. كما لم تتجاوز نسبة الشركات الراضية عن السياسات الخاصة بالاقتصاد والعمل عن 10 بالمئة فقط.
ووصف رئيس اتحاد أصحاب العمل، راينر دولجر، تدهور الحالة المزاجية بأنه “إشارة إنذار لا يجوز للسياسيين تجاهلها”.
وقال في تصريحه لصحيفة “بيلد أم زونتاج” إن ” أصحاب الأعمال متفائلون، لكنهم ليسوا حالمين. منذ ما يقرب من عام، وقطاع الأعمال ينتظر حوافز حقيقية لتحقيق نمو. نحن نقف الآن عند مفترق طرق: فإما أن تأتي حزمة إصلاحات كبرى الآن، أو ستستمر ألمانيا في الانزلاق نحو الأسفل”.