أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني، بعدما أصدرت حكمها النهائي في واقعة اتهام الفنان المصري عمرو دياب بالتعدي على شاب خلال حفل جماهيري، رافضةً الطعن المقدم من دفاعه، ومؤيدةً تغريمه مبلغ 200 جنيه.
بهذا القرار، انتهى مسار قضائي استمر لفترة وشهد عدة محطات بين التحقيق والمحاكمة، قبل أن يصل إلى أعلى جهة قضائية، التي حسمت الجدل بشكل نهائي غير قابل للطعن، مؤكدةً سلامة الأحكام السابقة.
القضية تعود إلى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، أظهر لحظة تفاعل بين عمرو دياب وأحد الحضور الذي حاول التقاط صورة تذكارية معه. إلا أن الموقف تطوّر بشكل مفاجئ، حيث بدا أن التفاعل خرج عن طبيعته، لينتهي برد فعل من الفنان تمثل في توجيه صفعة للشاب.
الفيديو أشعل موجة من النقاش، خصوصاً أنه وثّق الواقعة أمام جمهور كبير، ما دفع الشاب إلى التقدم ببلاغ رسمي، مؤكداً أنه لم يقصد إزعاج الفنان، بل فوجئ بتصرف غير متوقع تسبب له بإحراج علني.
في المقابل، قدّم دياب رواية مختلفة خلال التحقيقات، معتبراً أن الشاب تجاوز الحدود واقترب بشكل مزعج، بل وصف تصرفه بالمستفز، مؤكداً أن رد فعله جاء بشكل عفوي في ظل ضغط الموقف داخل الحفل.
ومع تداول القضية على نطاق واسع وتحولها إلى رأي عام، تسارعت الإجراءات القضائية، لتنتهي بتثبيت الحكم السابق، وإغلاق الملف نهائياً بقرار من محكمة النقض.