يشهد عالم المال تحولا جذريا، مع إقدام مؤسسات وول ستريت بشكل متزايد على تبني عقود الآجلة الدائمة والأصول الحقيقية المرمّزة، للتعامل مع اقتصاد عالمي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
اعلان
اعلان
وبحسب خبراء في القطاع، فإن إلغاء تواريخ استحقاق العقود وظهور التسوية الفورية “الذرّية” يعيدان تعريف ما يعنيه أن تكون الأسواق ذات صلة، ولا سيما مع استمرار المنصات المشفّرة الأصل في قيادة عملية اكتشاف الأسعار خلال الأزمات الجيوسياسية التي تحدث بشكل متزايد في عطلة نهاية الأسبوع.
هذا التقارب بين التقنيات يشير إلى أن الحدود الفاصلة بين التمويل التقليدي والبنية التحتية القائمة على سلاسل الكتل تضيق شيئا فشيئا.
مكاتب التداول في وول ستريت، ومديرو التخصيص متعددو الاستراتيجيات، وصناديق الماكرو، باتوا يستكشفون بنشاط هذه الهياكل الرقمية الأصل لأنها تعالج مشكلات تشغيلية عميقة الجذور ملازمة للعقود القياسية ذات تواريخ الاستحقاق.
هذا التحول لا يمثل مجرد ترقية تكنولوجية، بل استجابة لطريقة عمل الأسواق العالمية في الزمن الحقيقي.
قال إيغّي يوبّي، رئيس الاستثمار في شركة “ثيو”، لـ”يورونيوز” إن الانتقال إلى العمل على مدار الساعة لم يعد خيارا.
تطوّر “ثيو” منتجات مالية لتلبية هذا الطلب الجديد، وقد أبرمت شراكات مع مؤسسات مالية كبرى مثل بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني المتعدد الجنسيات.
وأضاف يوبّي: “ليست المسألة مسألة تفضيل، بل أصبحت مسألة ضرورة هيكلية. رأينا ذلك بوضوح خلال إغلاق مضيق هرمز. كانت الأسواق التقليدية معطّلة في عطلة نهاية الأسبوع، وكان الذهب والنفط المرمّزان يشكّلان منصات التداول الوحيدة الشفافة والمستمرة التي تعكس في الزمن الحقيقي الطلب على الملاذات الآمنة”.
وفي حديثه إلى “يورونيوز”، شدّد أندريه غراتشيف، الشريك الإداري في “دي دبليو إف لابز” لصناعة السوق في العملات المشفّرة، على أهمية هذه التطورات بالنسبة إلى السوق الأوسع.
وأوضح غراتشيف: “أوضح مثال كان في 28 فبراير من هذا العام. أُعلنت الغارات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية صباح السبت، وكانت كل بورصات السلع الرئيسية، “سي إم إي” و”نايمكس” و”آيس”، مغلقة. انتقل المتعاملون على الفور إلى منصات العقود الآجلة الدائمة اللامركزية للنفط والذهب والفضة”.
وعندما أعيد فتح المنصات التقليدية، اضطرت إلى اللحاق بمستويات الأسعار التي كانت قد تحددت بالفعل على سلسلة الكتل، في إشارة إلى تحوّل في المكان الذي تجري فيه عملية تشكيل الأسعار الأولية.
تقرير لصندوق النقد الدولي حول التمويل المرمّز صدر هذا الشهر، أشار أيضا إلى أن الانتقال إلى الأصول الرقمية الأصل يمثل “إعادة تهيكلة بنيوية” للبنية التحتية المالية العالمية.
حذّر التقرير الذي أعدّه توبياس أدريان من أنه رغم أن التسوية الذرّية وقابلية البرمجة تعززان كفاءة استخدام رأس المال بشكل كبير، فإنهما تلغيان أيضا الهوامش الزمنية التي تعتمد عليها البنوك والجهات التنظيمية خلال فترات توتر الأسواق.
ويجادل التقرير بأنه حتى تتمكن هذه الأسواق من التوسع بأمان وتفادي تجزئة خطرة، لا بد أن تستند إلى “مرتكز عام” للثقة، تحدده بالأساس عملية اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs).
ومن دون مثل هذه الأصول السيادية المخصصة للتسوية، يحذّر صندوق النقد الدولي من أن السرعة الفائقة للأنظمة المرمّزة قد تجعل أزمات السيولة تتجسد على الفور، بما قد يؤدي إلى سلسلة من التصفية القسرية تتجاوز قدرة السلطات البشرية على التدخل.
وقال غراتشيف لـ”يورونيوز”: “البنية التحتية للسوق التي تدعم التداول المرمّز الدائم على مدار الساعة لا تزال تلهث خلف الطلب الذي تخلقه، وهذا الفارق بين قدرات المنتجات وجهوزية التشغيل يمثل أحد أكثر المخاطر التي لا تحظى بالتقدير الكافي في هذا المجال حاليا”.
ما هي الأصول الحقيقية المرمّزة؟
الأصول الحقيقية، التي يشار إليها غالبا في عالم المال بالاختصار الإنجليزي RWAs، هي في جوهرها أي أصول مادية أو تقليدية موجودة خارج الفضاء الرقمي لسلاسل الكتل.
يشمل ذلك الذهب والمعادن الأخرى، والعقارات، والنفط وسائر السلع، إضافة إلى المنتجات المالية مثل السندات الحكومية والأسهم في الشركات.
في سياق الأسواق الحديثة، يجري “ترميز” هذه الأصول، أي تحويل قيمتها وحقوق ملكيتها إلى رمز افتراضي على سلسلة كتل. يمكن تشبيه الأمر بإيصال رقمي يعيش على دفتر أستاذ آمن وعالمي، يمثّل حصة محددة أو كامل الأصل.
يُعد لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ”بلاك روك”، من أكثر المؤيدين صراحة لهذا التحول التكنولوجي، إذ قال في رسالته السنوية إلى المستثمرين لعام 2026 إن “ترميز الأصول يمكن أن يسرّع المستقبل من خلال تحديث البنية التحتية للنظام المالي وجعل الاستثمارات أسهل في الإصدار والتداول والوصول”.
ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع، اندفعت “بلاك روك” بقوة إلى هذا المجال عبر إطلاق صندوق “BUIDL”، الذي يرمّز سندات الخزانة الأمريكية على سلسلة كتل عامة، وقد وصل بالفعل إلى نحو 3 مليارات دولار (2.54 مليار يورو) من الأصول قيد الإدارة.
ما هي عقود الآجلة الدائمة؟
العقد الآجل الدائم هو وسيلة للمراهنة على السعر المستقبلي لأصل ما، من دون امتلاكه فعليا، والأهم من ذلك من دون الحاجة إلى تسويته في موعد نهائي محدد.
في العقد الآجل التقليدي، تبرم اتفاقا يجب إغلاقه أو تجديده في تاريخ محدد في التقويم، تماما كما ينتهي عقد الإيجار. أما العقد “الدائم” فيزيل تاريخ الاستحقاق بالكامل، ما يتيح لك الاحتفاظ بمركزك إلى ما لا نهاية.
وأثناء الاحتفاظ بالعقد يُطبَّق “معدل تمويل”، يُدفع عادة كل ساعة. يكون هذا المعدل إيجابيا أو سلبيا تبعا لكون عدد المراكز المفتوحة شراء أو بيعا أكبر. فإذا كان إيجابيا، دفع أصحاب مراكز الشراء لأصحاب مراكز البيع، وإذا كان سلبيا حدث العكس، ما يجعل هذا المعدل آلية توازن.
في جوهر الأمر، يمثّل الاحتفاظ بعقد آجل دائم طريقة للاحتفاظ بشكل اصطناعي بالأصل الأساسي نفسه.
حجم هذا السوق بات كبيرا بالفعل، إذ يتجاوز الحجم الاسمي العالمي لعقود الآجلة الدائمة 60 مليار دولار (50.9 مليار يورو) يوميا. ومع تكيّف الأطر التنظيمية، خصوصا في الولايات المتحدة، يُتوقَّع تسارع تدفق رؤوس الأموال المؤسسية.
وأوضح فابيان دوري، رئيس الاستثمار في “سيغنوم”، وهي مجموعة مصرفية عالمية متخصصة في الأصول الرقمية مقرها سويسرا، في حديث لـ”يورونيوز” أن “تبنّي المؤسسات للعقود الدائمة سيعتمد في نهاية المطاف على الإطارين التنظيمي والحضاني المحيطين بها، إضافة إلى ظروف السيولة والتسعير”.
يتيح هذا الأداة الجديدة أن تبقى الأسواق مفتوحة دائما، لأنها تسمح بالتداول المستمر حتى عندما تكون أسواق التداول الفوري مغلقة، لكنها في المقابل تتطلب “تسوية ذرّية”، أي تمويل الصفقات وتسويتها في الزمن الحقيقي.
في التمويل التقليدي، يوفّر نظام التسوية من نوع T+1 أو T+2 هامشا زمنيا، إذ يفرض إتمام تحويل الأوراق المالية والدفعة المقابلة في غضون يوم أو يومي عمل تاليين، مانحا بذلك صانعي السوق وقتا لتأمين الأصول وإدارة مخاطر الطرف المقابل.
أما التسوية الذرّية فتلغي هذه المهلة بالكامل، وتفرض أن تكون الأصول متوافرة في الحساب قبل تنفيذ الصفقة أو في اللحظة نفسها. ورغم أن ذلك يقلّص مخاطر مدة التعرض للطرف المقابل، فإنه يخلق في المقابل طلبات سيولة قصوى ومفاجئة يجب إدارتها عبر الأتمتة ونماذج خزانة متقدمة.
في الوقت الراهن، تتم تسوية عقود الآجلة الدائمة على سلاسل الكتل بالكامل باستخدام عملات مستقرة تصدرها جهات خاصة، وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي مخاطرة في تقريره الأخير.
ولمعالجة هذه المخاطر، يقترح الصندوق الحاجة إلى “مرتكز عام” مثل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، لتوفير أصل تسوية آمن وقابل للبرمجة يصدر عن بنك مركزي.
تظل البنية التحتية لبيانات الأسعار، إلى جانب التسوية، مصدر قلق رئيسي. فإتاحة السيولة على مدار الساعة تتطلب “أوراكل” وتغذية بيانات عالية الجودة لا تتأخر ولا تصبح قديمة عندما تغلق الأسواق التقليدية.
وأشار يوبّي لـ”يورونيوز”: “قد تكون بنية بيانات الأسعار التحتية التحدي الأكثر إلحاحا الذي لم يُحل بعد في الأسواق المرمّزة العاملة على مدار الساعة. عندما توفّر السيولة باستمرار عبر منصات لامركزية ومنظمة، فإن جودة تغذية الأسعار وسرعتها وموثوقيتها تحدد مباشرة أرباحك وخسائرك ومستوى المخاطر التي تتعرض لها”.
ومع دخول منافسة منظَّمة إلى فضاء “العمل الدائم”، تُضطر المنصات المشفّرة الأصل إلى رفع معاييرها. ومن شأن تطبيق قانون “GENIUS” في الولايات المتحدة أن يسرّع بالفعل اتجاه انتقال رؤوس الأموال المؤسسية نحو منصات تجمع بين الابتكار والحوكمة.
ويرى أندريه غراتشيف أن الفائزين على المدى البعيد سيكونون أولئك الذين يتبنون هذه المعايير.
وختم قائلا: “المنصات التي ستبقى ذات صلة هي تلك التي تستغل هذه السرعة لتحسين معاييرها فعلا وليس فقط لتسبق التنظيم. ومع زيادة تخصيص رؤوس الأموال المؤسسية، ستغدو بنية الامتثال التحتية العامل الحاسم في تحديد أي المنصات تستقطب رؤوس أموال مؤثرة وأيها لا يفعل”.